مشروعیه اسالیب التحقیق الجنائیه فی تحصیل الادله: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى التعرف على " مشروعیة أسالیب التحقیق الجنائیة فی تحصیل الأدلة دراسة مقارنة". واستخدمت الدراسة المنهج التحلیلی، والمنهج التأصیلی. وذکرت الدراسة أن التطور الذی شهده العالم، منذ منتصف القرن العشرین بوجه خاص، فرض تغییر التشریعات لتواکب مبادئ حقوق الإنسان ولتفرض المساواة أمام القانون ولتمنع وسائل التعذیب، حیث أصبحت الأجهزة المکلفة بالتحقیق ومکافحة الجریمة ملزمة بالأخذ بکل جدید فی العلوم والتکنولوجیا لرصد حرکة الجریمة والقبض على مرتکبیها من جهة، لأن المجرمین وعصابات الاجرام المنظم أصبحوا غالباً ما یسعون إلى أحدث وسائل التکنولوجیا لإرتکاب الجرائم، وطمس أثارها من جهة أخری. وتناولت الدراسة بابین وهما: الباب الأول: خصص لنطاق التحقیق فی التشریعین المغربی والمقارن، وتناول هذا الباب فصلین وهما: الفصل الأول: تحدث عن نطاق التحقیق الجنائی، والفصل الثانی: أبرز فیه الأوامر التی تسبق إجراءات التحقیق. الباب الثانی: تحدث عن مبدأ شرعیة إجراءات التحقیق، وتناول هذا الباب فصلین وهما: الفصل الأول: أشار إلى ضمانات الإجراءات المتعلقة بإیجاد الأدلة، الفصل الثانی: تحدث عن صحة تقدیر أدلة التحقیق. وجاءت نتائج الدراسة مؤکدة على ضرورة البدء فی وضع مدونة مستقلة وخاصة بإجراءات التحقیق الجنائی، الذی لا یکفی مناقشته ضمن قانون المسطرة الجنائیة فقط؛ لأن محتواه واسع ویستحق الاهتمام، والرعایة والعنایة عبر مستویات مختلفة وأصعدة متعددة. ووضع مرکز تکوین أو مراکز خاصة بتکوین أو استمرار أو استکمال تکوین المحققین الجنائیین، من الضباط وعناصر الشرطة القضائیة، والاهتمام بالدراسات المقارنة.
واژه های کلیدی: الإثبات الجنائی، أدلة الإثبات، الأدلة الإلکترونیة، القانون المغربی