توضیح

يقوم الاثبات الجنائي على البحث عن مرتكب الجريمة بغرض إنزال العقاب على الجاني مستخدما في ذلك المتاح من الوسائل القانونية التي ينبغي أن تواكب تطور الأساليب الاجرامية وتكفل للإنسان عدم المساس بحرياته الشخصية وسلامته الجسدية، وتمنعه من تقديم دليل ضد نفسه. لم تدخر أجهزة العدالة الجنائية جهدا في استخلاص الأدلة باعتماد الأساليب العلمية الحديثة كالتنويم المغناطيسي والبصمة الوراثية، واستخدام تقنيات الترصد الالكتروني من اعتراض للمراسلات وتسجيل للأصوات والتقاط للصور، يهدف هذا المقال إلى تحديد مشروعية استخدام هذه الوسائل، وقد اعتمد المنهج التحليلي من أجل ضبط النصوص المعالجة للوسائل العلمية وكذا إقرار القيمة الثبوتية للأدلة العلمية المستمدة منها، وعن النتيجة المتوخاة فقد خلص البحث إلى أهمية تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الجريمة ووجوب ضمان مشروعية استخدام الأساليب العلمية والوسائل التقنية وفقا للضوابط الإجرائية والموضوعية، وبالطرق السليمة حتى لا تشكل انتهاكا لأصل البراءة وضمانات المتهم وخصوصيته.
الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، التقاط الصور.