مشروعیة الدلیل الإلکترونی الصادرعن التفتیش الجنائی : دراسة مقارنة

توضیح

یشکل تشفیر البیانات المخزنة إلکترونیًا أو المنقولة عبر شبکات الاتصال عن بُعد عقبة کبیرة أمام إثبات الجریمة المعلوماتیة والبحث عن الأدلة ، کما أن سهولة محو الدلیل فی زمن قصیر تُعد من أهم الصعوبات التی تعترض العملیة الإثباتیة فی مجال جرائم الحاسوب والإنترنت ویضاف إلى ذلک أن کل المعطیات لیس لها تجسید دائم على أیة دعامة ، بمعنى أنها لا توجد مسجلة على أسطوانة صلبة أو مرنة ولا على أیة دعامة مادیة منقولة أیًا کانت فقد توجد هذه المعطیات فی الذاکرة الحیة للحاسوب ، ویتم محوها فی حالة عدم حفظها أو تسجیلها على أیة أسطوانة ، وحتى لو کانت المعطیات قد تم تخزینها على دعامة مادیة إلا أنه قد یکون من الصعب الدخول إلیها بسبب وجود نظام معلوماتی للحمایة ، وعلاوة على ذلک قد یتقاعس المجنی علیه عن التبلیغ عن الجرائم المعلوماتیة إلى السلطات المختصة([1]) ، بالإضافة لما تقدم من صعوبات ومشکلات لذا لجأ الباحث لعمل دراسته فی البحث الحالی ردا على التساؤل عما إذا کان الدلیل المستمد من التفتیش یحتاج إلى شروط وللإجابة عن هذا التساؤل یقسم الباحث هذا المطلب إلى مبحثین : المبحث الأول :فی شروط الدلیل الإلکترونی المستمدة من التفتیش، والمبحث الثانی: فی حجیة الدلیل الإلکترونی الناشئ عن التفتیش.
الکلمات المفتاحیه: الجرائم المعلوماتیه، الدلیل الرقمی