مشروعیه الدلیل الالکترونی الناشیء عن التفتیش الجنائی

توضیح

هدفت الدراسة إلى معرفة مشروعیة الدلیل الإلکترونی الناشئ عن التفتیش الجنائی. جاءت الدراسة فی تمهید تحدث عن الإثبات الجنائی. کما شرحت الدراسة فی مقدمتها تعریف الدلیل الإلکترونی. واستعرضت الدراسة فی تناولها مبحثین، تناول المبحث الأول مشروعیة وجود الدلیل الإلکترونی المستمد من التفتیش. وتطرق المبحث الثانی إلى مشروعیة الحصول على الدلیل الإلکترونی الناشئ عن التفتیش. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن التفتیش یعد من أشد إجراءات التحقیق أثرا على الحریة الشخصیة لذا لابد من أحکام جدیدة توفق بین مقتضیات النظام العام ومصلحة الفرد فی حمایة حریته الشخصیة، وأن ما یثیره الدلیل الرقمی من حیث مشروعیة الحصول علیه یترکز بشکل أساسی فی إجراءات التفتیش للبحث عن هذا الدلیل ولا یخرج معنى التفتیش فی الوسط الافتراضی عن المعنى التقلیدی له، إلا أن محل التفتیش یختلف فی الوسط الإفتراضی عنه فی الوسط المادی، حیث تباشر السلطة المختصة بالدخول إلى نظم المعالجة الآلیة للمعطیات بما تحتویه من مدخلات وتخزین ومخرجات، وذلک للبحث عن الفعال المرتکبة غیر المشروعة والتی تشکل جنایة أو جنحة. کما أوصت الدراسة بالتوسع فی عقد الاتفاقیات الدولیة للاستفادة من نظام الإنابة القضائیة والمساعدات القضائیة الدولیة المتبادلة وتبادل المعلومات فی المجال المعلوماتی لتفادی مشکلة البحث عن الدلیل الرقمی خارج حدود الدولة، وضرورة إصدار دلیل إرشادی تقنی وقانونی حول أسالیب التعامل فی الأدلة الرقمیة ومواصلة تحدیث هذا الدلیل بشکل دوری وتعمیمه على العاملین فی مجال التحقیق فی المیدان وعلى أجهزة القضاء، والاستفادة من الدلیل الصادر عن المنظمة العالمیة للشرطة الجنائیة الإنتربول.
واژه های کلیدی: الإثبات الجنائی، الأدلة الالکترونیة، الجریمة و المجرمون، القضاة، قانون الإجراءات الجنائیة، الحاسبات الالکترونیة