مشروعیة العمل بالبصمة الوراثیة فی الفقه الإسلامی

توضیح

تعد الهندسة الوراثیة جزءً من الثورة البیولوجیة الحدیثة التی استطاع المیدان الشرعی والطبی والجنائی الاستفادة من تطبیقاتها من خلال اکتشاف المادة الوراثیة (D.N.A) فی الخلایا وذلک عن طریق تحلیل الحامض النووی، إن هذا الاکتشاف المثیر قد غیر الکثیر من مجریات وطرق العلاج عن طریق الخلایا الجذعیة وفی الاثبات الشرعی والقضائی فی الدول الإسلامیة والعربیة، فموضوع الهندسة الوراثیة یأتی بعد ظهور مستجدات طبیة وعلمیة تناولها أهل الاختصاص وقدموا إیضاحات وتفصیلات بشأنها، فکان لا بد لعلماء الفقه الإسلامی من البحث فی أحکامها الشرعیة وبیان مقدرة الفقه الإسلامی على التعامل مع أثارها ووضع الضوابط الشرعیة المطلوبة واصدار الأحکام بالجواز والحل أو الحرمة والمنع، فالبحث إلى عرض الآراء الجدیدة التی ظهرت مع اکتشاف نتائج تحلیل الحمض النووی، ومناقشتها، واختیار الحل الذی لا یتعارض مع قواعد الشریعة الإسلامیة. فللهندسة الوراثیة أهمیة کبیرة وتأثیر کبیر على جوانب متعددة فی الحیاة، اقتصادیة، قانونیة، اجتماعیة، فهو من النوازل المستحدثة ولا بد لکل نازلة من حکم فی الشریعة الإسلامیة، لذى وجب على الفقهاء بیان الحکم الشرعی للهندسة الوراثیة واتخاذها قرینة لطلاب العلم والمشتغلین بالقضاء فی إثبات النسب أو نفیه وفی الإثبات الجنائی والطبی، وقد اعتمدنا فی بحثنا هذا على المنهج التحلیلی الوصفی الذی یعتمد على القرآن الکریم بالدرجة الاساس وسنة النبی محمد – صلى الله علیه وسلم- من بعد کتاب الله فضلاً عن الکتب والمراجع والمصادر الاساسیة وکتب الفقه الإسلامی وأقوال العلماء المعاصرین فی المسائل الاجتهادیة والنوازل والدراسات الفقهیة المنشورة فی المجلات والدوریات العلمیة إن وجدت، ومجامع الفقه الإسلامی ذات الصلة بالبحث للاعتماد علیها إلى لوصول للأحکام الفقهیة والترجیحات والأهداف التی یتبناها البحث.
الکلمات المفتاحیه: البصمه، الهندسه الوراثیه، حکم، الفقه، الجینوم.