عنوان
مشروعیه الاستنساخ الجینی البشری من الوجهه القانونیه
نویسنده
ناشر
مجلة الحقوق، سال 1998، شماره 2، ص.: 783-830.
تاریخ نشر
1998م.
توضیح
"إذا کان هذا هو شأن الحمل لحساب الغیر فی نطاق الإنجاب الصناعی،فما هو شأن الحمل لحساب الغیر فی نطاق الاستنساخ البشری الثلاثی الأطراف من حیث المشروعیة القانونیة من عدمها؟ نحن نعتقد أن الحکم واحد فی کلا الحالتین،فالحمل لحساب الغیر فی نطاق الاستنساخ هو حمل غیر مشروع قانونا،و الاتفاق المتعلق به هو اتفاق باطل بطلانا مطلقا لما فیه من خرق لمبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل،فالمرأة الحاملة فی الاستنساخ،أی الأنثی(ب)،تقوم فی حقیقة الأمر بتأجیر رحمها أو بإعارته خلال فترة الحمل الطبیعیة لحساب الزوجة و الزوج و لمصلحتهما،أی الأنثی(أ)و الکائن الحی المراد استنساخه. و الرغبة فی الإنجاب أو التکاثر و التناسل بواسطة الاستنساخ البشری الثلاثی الأطراف هی رغبة غیر مشروعة قانونا،و ذلک لتصادم هذه الرغبة مع قواعد و أحکام النسب الشرعیة المتعلقة بالنظام العام بصفة عامة،و مع أحکام الشریعة الإسلامیة و قواعدها بصفة خاصة،و ذلک علی التفصیل الآتی: أولا:إذا کان الکائن الحی المراد استنساخه أنثی،و ذلک باعتبار أنه قد یکون ذکرا أو أنثی،فإن ذلک یعنی انعدام نسب الولد من جهة الأب،حیث إنه لیس هناک فی حقیقة الأمر أب،و هذا من شأنه أن یشکل خرقا و مساسا بأحکام و قواعد النسب الشرعیة التی تستلزم نسب الولد لکل من أب و أم تربطهما علاقة زوجیة صحیحة2. و إذا کان لا یمنع،ثانیا،و دون إسباغ الصفة المشروعة علی الرغبة فی الإنجاب،و من ثم،الاعتراف بالمشروعیة القانونیة للاستنساخ بین الزوجین لمواجهة مرض عقم الزوج،القول بعدم إمکانیة نسب الولد المستنسخ إلی الزوجة و ذلک علی اعتبار أن هذه الزوجة لا تعطی فی الاسنتساخ،و ذلک علی خلاف ما هو علیه الحال فی التکاثر الطبیعی الجنسی أو بواسطة التلقیح الصناعی،أی جبین وراثی لهذا الولد،حیث إن جمیع الجینات الوراثیة سوف تنتقل من الکائن الحی المراد استنساخه-أی الزوج-إلی الولد المستنسخ،و أن الزوجة بذلک لیست سوی مجرد وعاء للبویضة المفرغة من نواتها الأنثویة خلال فترة الحمل حیث یقتصر دورها علی حمل البویضة و الولادة2."
واژههای کلیدی: الاستنساخ، القانون، الکویت، البشری