مشکله انعدام الجنسیه وآثارها فی حقوق الانسان

توضیح

الخلاصة
المقدمة من الأصول العامة المسلم بها فی العصر الحدیث إن الدولة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة فی وضع القواعد الخاصة باکتساب جنسیتها والقواعد الخاصة بفقدها لأنها جمیعاً تقع ضمن سلطانها الداخلی. وقد اقر هذا المبدأ شراح القانون الدولی الخاص کما أیده الفقه والهیئات العلمیة کالهیئة التحضیریة لمؤتمر تقنین القانون الدولی المنعقد فی لاهای عام 1930 وکذلک عهد عصبة الأمم. کما أکدته محکمة العدل الدولیة فی معظم فتاویها وأحکامها القضائیة فی هذا الشأن(1). وتعتبر حریة الدولة فی تنظیم جنسیتها من القواعد الأساسیة فی مادة الجنسیة. وهو نتیجة لازمة لمبدأ سیادة الدولة. ولاشک إن الإسراف فی هذه الحریة قد یضر بمصالح الأفراد من جهة وقد یتعارض مع مصالح الدول الأخرى من جهة أخرى. فلهذه الاعتبارات وغیرها قیدت حریة الدولة فی مسألة تنظیم جنسیتها ببعض القیود المستمدة من مصالح الدولة أو الأفراد(2).کالقیود الناشئة عن المعاهدات والاتفاقیات الدولیة. والقیود غیر الاتفاقیة التی تفرضها مبادئ القانون الدولی العام کاحترام حقوق الفرد بتغیر جنسیته, وعدم إمکانیة الدولة فی فرض جنسیتها على غیر رعایاها بحجة انتمائهم الدینی أو العرقی وضرورة الاعتداد فی منح الجنسیة اللاحقة بإرادة الفرد(3).وعلیه سوف نقسم هذه الدراسة على مبحثین: المبحث الأول: مفهوم مبدأ حریة الدولة فی تنظیم أحکام جنسیتها.المبحث الثانی: القیود التی ترد على حریة الدولة فی تشریع جنسیتها.