معوقات العمل بالبصمه الوراثیه و مدی تطبیقها فی ماده النسب

توضیح

نظرا لکون البصمة الوراثیة من المستحدثات العلمیة التی أقرها أهل الطب و الفقـــــــــــــه والقانون فی مجال الإثبات بالنظر إلى حجیتها التی تکاد تکون قطعیة ؛فإن إعمالها بصفة مطلقة آثار جدل فقهی و قانونی، ذلک أن هناک العدید من المعوقات المادیة والقانونیة التی باتت تتخذ کذریعة فی ید الخصم للحیلولة دون إخضاعه للفحص الجینی ؛أی فحصADN ولعل أهم المعوقات هنا هی جملة المبادئ الدستوریة، کمبدأ عدم جواز تقدیم شخص دلیل ضد نفسه ومبدأ الحق فی السلامة الجسدیة ،ومبدأ حرمة الحیاة الخاصة،و مبدأ قرینة البراءة ،وهنا ذهب الفقه الراجح أنه وإن کانت هاته المبادئ قواعد و أصل عام ،فإنه یجوز الخروج عنها باستثناء ،خاصة عندما یتعلق الأمر بالمساس بالنظام العام والمصلحة العامة وحتى المصلحة الخاصة للشخص ذاته فی بعض الأحیان ،و التی فیها یجوز إجبار الشخص على الخضوع للتحلیل الجینی عند توفر حالة الضرورة.
الکلمات المفتاحیة: البصمة الوراثیة ، مادة النسب، النسب