عنوان
معیار الإجارة المنتهیة بالتملیک وفقاً للمعاییر الإسلامیة والمعاییر الدولیة الصادرة عن الاتحاد الدولی للمحاسبین: دراسة مقارنة
اصطلاحنامه
اجاره (Lease) | اجاره به شرط تملیک (Hire Purchase) | اسلام (Islam) | المعاییر الاسلامیه | بانک و بانکداری -- حسابرسی (Bank examination) | سازمان های مالی -- کشورهای اسلامی -- حسابرسی (Financial institutions -- Auditing -- Islamic countries) | فدراسیون بین المللی حسابداران (International Federation of Accountants) | کمیته های حسابرسی (Audit committees) | لیزینگ | موسسات مالی (Financial Institutions)
ناشر
مجلة اقتصاد المال والأعمال (الجزائر)، سال ۲۰۱۹، شماره ۲، ص.: ۵۷۳-۵۸۸.
تاریخ نشر
۲۰۱۹م.
توضیح
یهدف هذا البحث إلى دراسة أوجه الشبه والاختلاف بین معیار الإیجار والإجارة المنهیة بالتملیک فی المعاییر الإسلامیة ومعیار الإیجار فی المعاییر الدولیة، کما أتبع الباحث فی هذا البحث المنهج الوصفی التحلیلی المقارن من خلال وصف المعاییر الإسلامیة والمعاییر الدولیة وتحلیلیهما لمعیار الإجارة التملکیة أو الإیجار الأعیان. ومن خلال البحث والمناقشة توصل الباحث إلی مجموعة من النتائج منها أن معیار الإجارة حسب المعاییر الإسلامیة لا تختلف من حیث المفهوم عن الإجارة فی المعاییر الدولیة، أما عقود الإیجار أو الإیجار التملکی یکون بعقد واحد بمجرد الانتهاء من دفع آخر قسط، کما أن الإجارة المنتهیة بالتملیک المشروعة تتمیز عن البیع الإیجاری المعمول به فی البنوک التقلیدیة بأن الإجارة التملکیة التقلیدیة تطبق أحکام البیع والإجارة کلیهما على العین المؤجرة فی آن واحد، ثم تنقل ملکیتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر قسط من أقساط الأجرة دون أن یکون هناک عقد مستقل للتملیک، أما الإجارة المنتهیة بالتملیک المشروعة، فإنها تطبق فیها أحکام الإجارة على العین المؤجرة إلى نهایة مدة الإجارة، ثم یحصل التملیک إلى المستأجر على النحو المبین فی المعیار. کما یوصی الباحث المراکز الفقهیة والاقتصادیة العلمیة والتنظیمیة بعقد الورش التی تسهم فی رفد الاقتصاد الإسلامی بما هو جدید ومتطور.
الکلمات المفتاحیة: الإجارة، المعاییر الإسلامیة، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، الاتحاد الدولی للمحاسبین.،