مفهوم بیع العقار علی الخریطة و تکییفه القانونی: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

رغم الظروف التی یمر بها حالیا عراقنا العزیز فلابد أن تنجلی هذه الغمة بإذن الله لیدخل مرحلة البناء والتعمیر، ولا یخفی على أحد مدی الحاجة فی العراق للمشاریع العقاریة من مدارس ومستشفیات ومراکز تجاریة بل والأهم من کل ذلک للمساکن والتی لا یقوى المواطن البسیط على امتلاکها مما سیفتح المجال أما الشرکات الاستثماریة لبناء وتطویر المشاریع العقاریة وطرحها على الجمهور للبیع على الخریطة کما هو الحال فی أغلب الدول حیث یتعاقد فیها من یرغب بتملک عقار مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاری بمواصفات معینة وتضع على الغالب مجسما للمشروع العقاری الذی تعتزم إنشاؤه وتتعهد بالبناء خلال مدة معینة بعد أن تکون قد اشترت الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبین فی التملک وربما تقوم بالتعاقد على کل وحدات العقار وتستوفی الأرباح من المتعاقدین لیتم تعمیره من هذه الأرباح أی أن البیع یکون على الخریطة ، ووفقا لهذا العقد یدفع الراغب بالتملک غالبا قیمة العقار على دفعات یتم تحدید مواعیدها مسبقا حیث یدفع الدفعة الأولی عند توقیع العقد والدفعة الأخیرة عند استلامه للعقار بعد اکتمال البناء أو بعد ذلک وهو فی هذا الأمر قد یکون عرضة لعملیات الاحتیال من قبل الشرکات الوهمیة التی بعد أن تستلم الدفعة الأولی من الراغبین بالتعاقد تختفی أولا تقوم بتنفیذ المشروع أو تقوم بتنفیذه بمواصفات ردیئة تختلف عن تلک التی تم الاتفاق علیها وهذا ما تنبه له المشرع الإماراتی فنظم على أساسه القانون رقم 13 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والخاص بتنظیم السجل العقاری المبدئی والذی تضمن ضمانات خاصة تکفل الحمایة اللازمة لمشتری العقار على الخریطة، لهذا وجدنا أن هذا العقد یحتاج إلى أن نقف عنده لنوضح تکییفه القانونی ومدی مشروعیته وما یلقیه على عاتق أطرافه من التزامات وما هی الضمانات التی تکفل للراغب فی التملک الحمایة الأمثل التی تضمن له أن لا یکون عرضه للنصف والاحتیال.
الکلمات الدالة: المشروعات العقاریة، العراق، القوانین والتشریعات، عقود البیع، العقارات، التکییف القانونی، بیع العقار على الخریطة.