ملاحظات حول تسعیر المصارف الإسلامیة

توضیح

هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان " ملاحظات حول تسعیر المصارف الإسلامیة ". وتحدث البحث عن فلسفة المصارف والتی تقوم بالأساس على المشارکة بـ (الربح، والخسارة) والتی یصعب أحیاناً قیاسها إلا بعد انتهاء المصرف من تقدیم الخدمة؛ وعلیة یمکن قیاس تسعیر بقیة الخدمات، على عکس ما هو موجود فی المصارف التقلیدیة؛ إذ أن تکلفة الائتمان تحدد بموجب سعر الفائدة. کما تناول البحث أدوات صیغ الاستثمار وهی البیوع الاستثماریة وتسعیر المرابحة فی المصارف الإسلامیة فی تحدید العلاقة بین التسعیر، وتحدید الربح، وکیفیة احتسابه فی عقد المرابحة، وکذلک العوامل المعتمدة فی تحدید سعر المرابحة، ووسائل تسعیرها فی المصارف الإسلامیة، وبالتحدید المرابحة للآمر بالشراء. کما أشار البحث إلى عقد المرابحة باعتباره اتفاق بین طرفین، یبیع بموجبه أحد الأطراف (المصرف) سلعاً، أو أصولاً محلیة أو مستوردة، بعد شرائها وتملکها وقبضها، إلى الطرف الآخر (العمیل)، مع إصدار وعد من الطرف الأول بشراء السلعة المتفق علیها وفق شروط وأحکام معینة. وتحدث عن الخلاف بین مجالس الرقابة الشرعیة فی المصارف حول جواز فرض غرامات تأخیر فی عملیات المرابحة التی تتجاوز فتراتها الزمنیة المحددة والمتفق علیها فی العقد؛ غیر أن هذه المجالس تتفق على جواز أن یتفق المصرف مع العمیل المدین على أن یدفع تعویضاً عن الضرر الذی یصیبه بسبب تأخره عن الوفاء، شرط أن یکون الضرر الذی أصاب المصرف ضرراً مادیاً وفعلیاً. واختتم البحث مشیراً إلى ضرورة تطبیق خصم معین لمن یقوم بالسداد قبل حلول الدین، (دون اتفاق مسبق مع العمیل)، کما أنه لا مانع من أن یُعلم المصرف العملاء بهذه السیاسة مسبقاً دون ارتباط شفوی أو کتابی فی العقد أو بعده.
واژه‌های کلیدی: البنوک الإسلامیة، الخدمات المالیة، التسعیر