موقف المحکمه العلیا من البصمه الوراثیه کوسیله لاثبات النسب و نفیه

توضیح

لقد تطور علم الهندسة الوراثیة فی القرن الماضی والذی نتج عنه ظهور طرق جدیدة للتحقق من شخصیة الانسان و وقوع الحمل من عدمه. وقد واکبت التشریعات عبرالعالم هذا التطور ومن بینها التشریع الجزائری، وذلک من خلال ما استحدثه فی قانون الاسرة بموجب الامر 05 - 02 حین أقر بالخبرة العلمیة کوسیلة لاثبات النسب. وبعد صدور الامر 05 - 02 ،عرفت قضایا إثبات ونفی النسب بالطرق العلمیة تنوعا وازدیادا انعکس على عدد القرارات الصادرة عن المحکمة العلیا فی هذا الشأن. وعلى اعتبار أن المحکمة العلیا هی الهیئة المکلفة، بتقویم العمل الصادر عن المحاکم والمجالس القضائیة، وأنها وأمام قلة النصوص القضائیة لمتعلقة بالطرق العلمیة فی إثبات ونفی النسب ولزوم الرجوع إلى أحکام الفقه اإلسلامی، فإنها قد وجدت نفسها أمام ضرورة تفسیرالنصوص وتحدید ضوابط االعتماد على الطرق العلمیة، سواءا فیما یتعلق بإثبات النسب ونفیه، وذلک عن طریق التقید بالطرق الشرعیة والتی أمر المشرع بالرجوع إلیها من خلال المادة 222 من قانون الاسرة عند غیاب النص التشریعی أو عدم وضوحه. ومن خلال ما سبق بیانه یتعین توضیح وتبیان ما أولته الشریعة الاسلامیة (الفقه الاسلامی) لهذا الموضوع، والعمل القضائی سیما المحکمة العلیا نظرا لخطورة الخطأ فی إثبات ونفی النسب لما ینجرعنه من خلط فی الانساب وسلب الحقوق من أصحابها وتمکین الغیرمنها. وهذا أمام إلزامیة مواکبة القضاء للتطور العلمی ومناقشة المستجدات من أجل تحسین أحوال المتخاصمین وحفظ حقوقهم.
کلمات مفتاحیة: إثبات نسب، نفی نسب، اللعان، البصمة الوراثیة، المحکمة العلیا، النسب