مکافحه جریمه غسیل الاموال دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و النظام السعودی

توضیح

إنِّ جریمة غسیل الأموال من الجرائم التی تُحدِث ضرراً بالغاً بالأفراد والمجتمعات حیث إنِّها تؤدی إلى عدم الاستقرار المالی، وحدوث خلل فی النظام العالمی، کما أنها تمثل ثالث أکبر صناعة فی العالم، وهذا البحث هو محاولة لبیان موقف الفقه الإسلامی والنظام السعودی من هذه الجریمة، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول مکافحة جریمة غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، وفیه مطلبان: المطلب الأول: تعریف غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، والمطلب الثانی: مواجهة الفقه الإسلامی لجریمة غسیل الأموال، وجاء المبحث الثانی حول مکافحة جریمة غسیل الأموال فی النظام، وفیه مطلبان: المطلب الأول: تعریف جریمة غسیل الأموال، وخصائصها، ومراحلها، ووسائلها، والمطلب الثانی: مکافحة جریمة غسیل الأموال فی النظام السعودی، وفی المبحث الثالث: تم عقد مقارنة بین نظام المملکة العربیة السعودیة، والفقه الإسلامی فی مکافحة غسیل الأموال. وکان من أهم التوصیات التی انتهى إلیها البحث: سن تشریعات وأنظمة تفرض الشفافیة فی کل العملیات التجاریة والأعمال التی قد تکون أداة من أدوات تنفیذ جریمة غسیل الأموال، إیجاد تعاون مستمر بین الهیئات المختصة فی الدول المختلفة، لتکوین مکافحة فعالة، وتطبیق التوصیات الدولیة فی مجال مکافحة غسیل الأموال، والاشتراک فی المنظمات والهیئات الدولیة لتبادل الخبرات ومتابعة تطورات الجریمة ومکافحتها، ووضع نظام علمی دقیق ومتطور للتقاریر المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالیة، وعملیات متابعة وتواصل دائم ومعرفة مستمرة بأعمال هذه المصارف والمؤسسات بما یتوافق والتعلیمات والأنظمة الموضوعة، تشجیع وابتکار أسالیب حدیثة وآمنة لإدارة الأموال واستثمار الأموال النظیفة ضمن قنوات مفیدة ونظیفة.