نزع الملكيه الخاصه للمصلحه العامه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

في ظل التطور العمراني الذي تشهده الكثير من المدن في وقتنا الحاضر فإن التوسع في إنشاء الطرق والمرافق العامة غدا أمرا واضحا وجليا. لذا فإن الدولة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى أخذ بعض الأملاك الخاصة، وضمها إلى الملك العام لإحداث المرافق العامة الضرورية، لذا جاء هذا البحث ليتكلم عن هذه المسألة المهمة ليظهر حكم الشرع فيها، وبيان شروطها، وضوابطها. ولقد كان للشريعة الإسلامية قدم السبق في تبيان هذه المسألة، والتأصيل لها، بخلاف القوانين الوضعية التي لم تتعرض لهذه المسألة إلا حديثا، والذي يظهر سبق الشريعة الإسلامية في هذا المضمار ما ذكرته في هذا البحث من أدلة وأصول شرعية تتعلق بالمسألة. ولقد قمت في هذا البحث بذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأصلت لها بذكر عدد من القواعد والأصول الشرعية التي قامت عليها هذه المسألة، وقمت بذكر عدد من الضوابط والشروط المهمة التي لابد من الالتزام بها عند نزع ملكية العقار الخاص، حتى لا تباح أملاك الناس على أبسط الأمور. ومن أهم ما توصلت إليه: جواز نزع ملكية منفعة العقار الخاص للمصلحة العامة، يجوز نزع ملكية العقار الخاص إذا كان الأمر المراد رفعه يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة التي تؤدي إلى الإخلال بأحد الضرورات الخمس بطريقة مباشرة، سواء أكان الإخلال بأحد الضرورات يحدث بوقوع الأمر المراد رفعه مرة واحدة أم مع التكرار، ولابد عند نزع العقار من مساومة صاحب العقار على ثمن العقار، بحيث يكون له الحق بأخذ أعلى ثمن يباع فيه مثل عقاره.
واژه‌های کلیدی: العقارات، الإسلام والملكية، الاقتصاد الاسلامي، القوانين والتشريعات،الملكية الخاصة، المنفعة العامة، الأحكام الفقهية