نسب ابن الزنا بین النفی و الاثبات – رویه فقهیه قانونیه مدعمه بالاجتهاد القضائی

توضیح

إن مسألة نسبة ابن الزنا لأبیه من المسائل التی اختلف فیها أهل العلم على قولان، بعد اتفاقهم على عدم لحوقه إذا ولد على فراش رجل وادعاه غیره، فالقول الأول هو قول جمهور الفقهاء المعارض لنسبة ابن الزنا لأبیه، وأظهر أدلتهم فی ذلک حدیث"الولد للفراش"، والقول الثانی وهو قول لفیف من أئمة السلف والخلف المؤید لنسب ابن الزنا لأبیه، وأبرز أدلتهم حدیث"الغلام فی قصة جریج"، إلا أن أصحاب القول الثانی اشترطوا شروطا یثبت بها نسب المولود خارج رابطة الزواج. وقد جاء موقف التشریعات الوضعیة العربیة متماشیا مع موقف الفقه فی هذه المسألة، حیث نجد غالبیة التشریعات وقضاءها تبنت موقف جمهور الفقهاء، باستثناء التشریع التونسی واللبنانی القائلان بثبوت نسب المولود خارج رابطة الزواج، حیث لجأت هذه التشریعات وتطبیقاتها القضائیة إلى توسیع طرق إثبات نسب الطفل غیر الشرعی لتصل إلى الاعتماد على التحلیل الجینی (البصمة الوراثیة).
واژه های کلیدی: ابن الزنا، الإقرار، الزواج، التحلیل الجینی، النسب، الفراش، حمایة قانونیة.