نظام الاشتراک فی الأموال المکتسبة بین الزوجین فی القوانین المغاربیة: دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی

توضیح

تعرف المجتمعات تطورا کبیرا أدّى إلى تغیرات کثیرة کان نتیجتها ظهور مسائل مستحدثة فی جمیع مجالات الحیاة أهمها الأسرة المکوّن الرئیس للمجتمع، فما یمسّها من تغیُّر او تطوُّر هو بالضرورة مؤثّر فی المجتمع، حیث أن خروج المرأة للعمل ومزاحمة الرجل فی میادین الشغل وعالم الاستثمار والمال والأعمال وغیرها، وکذا المناداة بالمساواة بین الجنسین کان لهم أثرا کبیرا فی تلک التغیرات والمسائل المستحدثة، هذا الوضع فرض على الزوجة مشارکة زوجها فی نفقة البیت، وفی حالات أخرى المشارکة فی شراء بیت السکن الزوجی أو سیارة أو قطعة أرض للاستعمال، أو تخصیص راتب الزوج لتسدید ثمن البیت وتبقى النفقة الیومیة کلها على عاتق الزوجة أو العکس، و قد تتعدّد صور الاشتراک فی الأموال بینهما بعد أن کانت الزوجة تتمتّع باستقلالیة ذمتها المالیة شرعا وقانونا، سواء عن ولیها، أم عن زوجها. إنّ هذا الاشتراک سبّب الکثیر من الاشکالات عند اثبات الحقوق، وخاصّة فی حال النزاع أو الطلاق أو وفاة أحد الزوجین، لذلک سنّ المشرع القانونی فی بعض الدول عقد الاشتراک فی الأموال بین الزوجین سواء أثناء ابرام عقد الزواج أم بعقد لاحق. یأتی هذا البحث لمعرفة مضمون وطبیعة عقد الاشتراک فی کلّ من القانون الجزائری والمغربی والتونسی، ومحاولة معرفة حکم ایراد عقد مستقلّ عن عقد الزواج یتّفق فیه الزوجان على تنظیم أموالهما فقها وقانونا؟ وما مدى تأثیر هذا العقد على استقرار الأسرة؟
واژه های کلیدی: العقد، التوثیق، الأسرة، الاشتراک المالی، النزاع، الأموال المکتسبة.