عنوان
نظام المحلفین ماهیته و منشؤه و ما یقال عنه
نویسنده
اصطلاحنامه
ناشر
مجلة القضاء، سال 1945، شماره 5، ص.: 50-57.
تاریخ نشر
1945م.
توضیح
"هذا أدق ما فی عمل المحامی لان الاسباب التی تبعث الرغبة فی الحکم علی رجل بالعقوبة کثیرة بقطع النظر عن کون الحکم عدلا أم ظلما و لیس من الضروری أن یکتسب الخطیب قلب جمیع العدول بل یکفیه اکتساب قلوب الرؤساء الذین هم قادة للبقیة و بهم یتکون رأی الاغلبیة فالذی یقود المحلفین انما هم نفر قلیل منهم کما یقع ذلک فی کل الجماعات قال أحد المحامین-عرفت بالتجربة انه متی حان وقت اصدار القرار یکفی واحد أو اثنان من أهل العزیمة فی الرأی لاقناع البقیة فالواجب اقناع هذین الاثنین أو الثلاثة باستعمال الحق حینما یلقی فی نفوسهم و أول ما ینبغی فعله هو الاجتهاد فی اعجابهم لان الرجل فی الجماعة اذا أعجبه المتکلم صار قریب الاقتناع و قبل بالسهولة الادلة التی تعرض علیه کیفما کانت). و یقول الجزائی الشهیر-غارو-ان فی هذه المؤسسة یشترک المواطنون فی ادارة القضاة و توزیع العدالة اشتراکا مباشرا من دون أن یتأثروا و هم یقومون بهذه المهمة بعوامل الروح السائدة علی القضاة المسلکیین أو أن یکونوا تحت تأثیر الخضوع و الاتکال اللذین یسودان علی الموظفین العامین،فالواقع ان آراء المحلفین و أفکارهم تتبدل و تتفاوت بتبدل المناطق القضائیة فلا یکون العدل موزعا علی السواء بحق أبناء الوطن الواحد و لا یصیب کل من یخالف القوانین ذات العقوبة التی تصیب غیره و نری انه ینقص التأدیب فی قضاء المحلفین ما هو بأشد الحاجة الیه من الحزم و الانضباط فی جمیع القضایا التی تصیب العواطف العامة أو الاشخاص الذین یقع علیهم التحامل.