نظریة العرف فی الفقه الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

الأحکام الشرعیة إنما تعرف بالأدلة التی أقامها الشارع لترشد المکلفین إلیها وتدلهم علیها، وتسمى هذه الأدلة بأصول الأحکام أو المصادر الشرعیة للأحکام. وهذه الأدلة تقسم إلى تقسیمات باعتبارات مختلفة، أی بالنظر إلى الجهة التی ینظر منها إلیها، ونذکر فیما یلی تقسیمین من هذه التقسیمات.التقسیم الأول: من جهة مدى الاتفاق والاختلاف على هذه الأدلة، وهی بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهو محل اتفاق بین أئمة المسلمین، ویشمل هذا النوع القرآن والسنة. النوع الثانی: وهو محل اتفاق جمهور المسلمین، وهو الإجماع والقیاس. وقد خالف فی الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج، وخالف فی القیاس الإمامیة والظاهریة.
النوع الثالث: وهو محل اختلاف بین العلماء، ویشمل هذا النوع العرف [1] والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابی. فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشریع، ومنهم من لم یعتبره.
واژه های کلیدی: العرف، الفقه الإسلامى، الاجتهاد