نظریه العقد فی مواجهه التحدیات الاقتصادیه

توضیح

ساهمت التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية في تغيير ملامح نظرية العقد مما يثير التساؤل حول مستقبل العقد. وقد يبدو من الجرأة التنبؤ بمبادئ الغد بفعل هذه التحولات والتطورات، إلا أنه من الممكن تحديد بعض الاتجاهات التي تُظهر بعضي تطورات تصورات در اين موضوع. الجدير بالملاحظة أنه لا يوجد فقط ما يسمى «العقد» يا «النظرية» العامة للعقد و إنما أيضا إدراك الأثر الهام وبشكل خاص للعقود الخاصة الجد متنوعة. من الصعب معالجة جميع الحالات التي تكشف التطورات بشأنها لكثرتها، لكن سنعالج نماذج الأكثر والتي تلفت الانتباه. إن موضوع دمج العناصر الخارجية في مبادي العقد لمواكبة ت الفكر القانوني من أجل تعزيز تكيّفه مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقاطورية ليست ظاهرة جديدة، فهل القانوني من أجل تعزيز والعمیقة التی وصلت حتى إلى النسیج الاجتماعى خاصة وان العقد لم یعد مجرد وسیلة تبادل للمصالح، فهو كذلك وسیلة التضامن وأداة لأخلقة العلاقات بین العقد، ووسیلة لتحقیقته الحرام. هذه الورقة البحثیة إلى إظهار أن مسألة نظریة العقد فی مقابلهة التحدی الاقتصادى، هى مسألة تطور فی مبادى. هذه النظریة بتکییفها بما یتلاءم مع الواقع المتطور فکریا وعلمیا وعملیا.
واژه‌های کلیدی: أزمة العقد، -تكيف العقد، النظریة العامة للعقد، تحدي اقتصادي، مبادئ العقد، أخلقة العقد