نقل الأعضاء البشریة بین الفقه والطب والقانون

توضیح

یتکون هذا البحث من مقدمة ، وثلاثة مباحث :
بینت فی المقدمة أهمیة البحث ، وسبب إختیاره ، ومنهج البحث ، وخطة البحث، ثم أوضحت فی المبحث الأول أن الإسلام یقر التقدم العلمى ویدعو إلیه إذا کان فى صالح البشریة ، و حکم التداوی ، وأن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوی، و تکریم الله عز وجل للإنسان، وحرمة الإنسان حیاً ومیتاً، وأیدت هذا بالأدلة من القرآن والسنة، وختمته بببان الحکم الفقهی لموت الدماغ وما یتعلق به . فتناولت أقوال العلماء فی حکم موت الدماغ شرعاً وناقشت أقوال وأدلة من لم یعتبره موتاً، وأقوال من جعله فی حکم المذبوح، وأقوال من اعتبره موتاً، وانتهت إلى استنتاج الحکم الشرعی فیه، ثم بینت ضوابط موت الدماغ، والشروط التی یجب توافرها للعمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامی، ثم بینت فى المبحث الثانى أن زراعة الأعضاء هی عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المریض إلى الجزء المصاب فی الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تمامًا فی جسد المتلقی ، و الحکم الشرعى لزراعة الأعضاء، وبینت أقوال العلماء، وناقشت الأأقوال والأدلة وانتهت إلى استنتاج الحکم الشرعی فیه، وبینت القواعد الفقهیة الکلیة فی المجال الطبی والجراحی، وتناولت المبررات الشرعیة لنقل وزرع الأعضاء البشریة، وتناولت نقل أعضاء التکاثر فى الإنسان کالخصیة والمبیض کما بینت الحکم الشرعى لذلک ، وتوصلت إلى أنه یحرم نقل الخصیتین والمبیضین تحریماً قطعیاً ، منعاً لاختلاط الأنساب إذا نقلت هذه الأعضاء من شخص لآخر ، کما بینت البدائل الأمنة لعملیات النقل الممنوعة ومنها: الأعضاء الاصطناعیة بدیل عن نقل الأعضاء الطبیعیة،استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب علیها، ونقل الأعضاء من «الحیوان» إلى الإنسان، ثم بینت حکم القانون فی زراعة الأعضاء البشریة، والأساس القانونى لإباحة نقل الأعضاء: حالة الضرورة، المصلحة الاجتماعیة، وبینت الشروط القانونیة لعملیة نقل الأعضاء البشریة، وختمته بالفتاوى الواردة فى ذلک ..