هبه المال المشترک بین الزوجین فی الفقه الاسلامی و القانون اللیبى: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

فی بعض المجتمعات الإسلامیة انتشرت فکرة الاشتراک المالی بین الزوجین بحیث یشترکان فی جمیع الأموال التی یملکانها وهو ما یسمی بالنظام الإشراک المالی، وهذا النظام قد یخالف تماما نظام الانفصال المالی الذی هو المستعمل من قبل، إذ أن نظام الاشتراک المالی یمنح للزوجة والزوج أن یتصرف فی الأموال المشترکة بجمیع أشکال التصرفات المالیة التی تکونوا ذات عوض کالتجارة والصناعة والبیع... فهل ینطبق الأمر على العقود التی تکون بغیر عوض کالهبة، وهل ینطبق الأمر فی هبة أحد الزوجین للأموال المشترکة بینهما لأحدهما أو لغیر الزوجین وبدون إذن الزوج الآخر، فما حکم تصرف الزوجین فی الأموال المشترکة فی الفقه الإسلامی، وما المعمول به فی القوانین فی لیبیا وتونس والمغرب، ولذا فإن البحث یهدف إلى تحدید مفهوم الأموال المشترک ومعنى الهبة ومشروعیتها، وتأصیل الأموال المشترکة بین الزوجین فی الفقه الإسلامی، وکذلک بیان حکم تصرف الزوجین فی الأموال المشترکة بینهما فی عقود المعاوضة، وبیان حکم هبة الزوجین للأموال المشترکة فی الفقه الإسلامی، وبیان المعمول فی القانون اللیبی والقوانین المعمول بها فی تونس والمغرب ومناقشتها من منظور إسلامی، وللحصول علی ذلک تعتمد الدراسة على منهج وصفی قام على الاستدلال للناحیة الفقهیة والتحلیل والمقارنة لموقف القانون اللیبی، مع الرجوع للمصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع، والالتزام بالضوابط العلمیة فی البحث العلمی، وتوصلت الورقة لنتائج منها، تحدید مفهوم الأموال المشترک، وبیان معنى الهبة ومشروعیتها، مع ذکر تأصیل الأموال المشترکة بین الزوجین فی الفقه الإسلامی، وکذا بیان حکم تصرف الزوجین فی الأموال المشترکة بینهما فی عقود المعاوضة، وحکم هبة الزوجین للأموال المشترکة فی الفقه الإسلامی، وبیان المعمول به فی القانون اللیبی والقوانین المعمول بها فی تونس والمغرب.
واژه های کلیدی: الأموال المشترکة، الهبة، حق التصرف، الفقه الإسلامی، القانون اللیبی.