واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما فی التأجیر التمویلی دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون الأردنی

توضیح

تهدف هذه الد ا رسة إلى بیان واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما الناشئة بموجب التأجیر التمویلی، وذلک کما أثبتتها أحکام الفقه الإسلامی، وقواعد قانون التأجیر التمویلی الأردنی، مع إجزا ء مقارنة تفصیلیة بینهما، تظهر أهم مواطن الاتفاق والاختلاف، وفق ما یقتضیه منهج البحث الوصفی المقارن. توصلت الدا رسة إلى أن آثار التأجیر التمویلی فی الفقه الإسلامی لا تنشأ بموجب عقد الإجارة فقط، بل بموجب جملة من العقود والالتزامات التی تنظم کل مرحلة من مراحلها، أما فی القانون الأردنی فإن جمیع آثار هذه المعاملة تنشأ بموجب عقد التأجیر التمویلی، باستثناء ملکیة المؤجر للمأجور فإنها تنشأ بموجب عقد التورید. وتوصلت أیضاً إلى أن أحکام القانون الأردنی وافقت الفقه الإسلامی فیما یتعلق بإلزام المستأجر بالمحافظة على العین المستأجرة وحسن استعمالها، وخالفته فیما یتعلق بالصیانة والضمان، وافقته کذلک فیما یتعلق بإلزام المؤجر بتمکین المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة، والالتزام بنقل ملکیتها، وخالفته فیما یتعلق بحق المؤجر ببیع العین المأجورة، أو إحالة حقوقه إلى مؤجر آخر.