عنوان
ولایة المرأة فی الإسلام بین التراث والمعاصرة
نویسنده
ناشر
مجله حولیة الکلیة اللغة العربیة بنین بجرجا، سال 2012، شماره 3، ص.: 2290-2378.
تاریخ نشر
2012 م.
توضیح
الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، ولا عدوان إلا على الظالمین، والصلاة والسلام على خیر خلق الله أجمعین، محمد بن عبد الله الصادق الأمین، وعلى آله وصحبه الغر المیامین، وعلى التابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
فإن الإسلام دین الرحمة والعدالة؛ ومن عدالة الإسلام أنه جعل (النساء شقائق الرجال). ولهن من الحقوق مثلما للرجال إلا ما خصه الدلیل؛ والدین الإسلامی الحنیف دین العدالة ولیس دین المساواة کما یقول البعض؛ لأن کلمة المساواة تقتضی أن الله سوى بین الرجال والنساء من جمیع الوجوه؛ والله لم یسوِّ بین الرجال والنساء کما یرید أعداء الدین، وإنما أمر بالعدل بین الرجال والنساء؛ وفاضل بین الذکر والأنثى من بعض الوجوه یقول الله تعالى حاکیًا عن أم مریم أنها قالت: ﴿وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالأُنثَى﴾([1])، وقال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾([2])؛ أی وللرجال على النساء درجة؛ وهذه الدرجة التی فضل الله بها الرجال على النساء تکون فی: "العقل، والجسم، والدین، والولایة، والإنفاق، والمیراث".
أما التفضیل فی الولایة؛ فقد فضّل الرجل على المرأة فی الولایة؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قوامًا على المرأة؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا یحل أن تتولى المرأة ولایة عامة أبدًا؛ لا وزارة، ولا غیر وزارة؛ فالولایة العامة لیست من حقوق النساء أبدًا، و(لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة)؛ ومن الولایات العامة التی ذکرها العلماء؛ الإمامة العظمى والصغرى وهو موضع البحث الحالی وتم تناول تقسیم الموضوع إلى ستة فصول على النحو التالی:
الفصل الأول: تولیة المرأة الإمامة العظمى.
الفصل الثانی: ولایة المرأة للإمارة.
الفصل الثالث: ولایة المرأة للوزارة.
الفصل الرابع: حکم تولیة المرأة للقضاء
الفصل الخامس: حکم تولی المرأة تنفیذ أحکام العقوبات.
الفصل السادس: حکم تولیة المرأة عقد النکاح لنفسها أو غیرها
الفصل السابع: حکم تولیة المرأة الإمامة فی الصلاة.
واژه های کلیدی: ولایة المرأة فی الإسلام، التراث والمعاصرة