ﺣﻖ ﺍلمرﺃﺓ فی ﺍﺣترﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ فی ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ)

توضیح

یتناول هذا البحث بیان حق المرأة فی احتراف التجارة، ببیان ماهیة کل من الحق والاحتراف، وشروط احتراف المرأة للتجارة، والتی تتمثل فی مزاولة عمل تجاری، والاحتراف، والاستقلال، والأهلیة، ثم شروط احتراف المرأة المتزوجة للتجارة، وظهر من البحث أن من حق المرأة احتراف التجارة واکتساب صفة تاجر حتى دون موافقة زوجها، وأن لها ذمة مالیة مستقلة عنه، وهذا فی الفقه الإسلامی وکذلک فی معظم القوانین العربیة.أعتمد فی هذا البحث على المنهج الوصفی التحلیلی من خلال النظر فی النصوص القانونیة ومدى ما إذا کانت تتفق أو تختلف بوجه عام مع الفقه الإسلامی، مع الاستدلال وضرب النماذج.ونتائج البحث تشتمل علی أن مزاولة المرأة للعمل التجاری مشروع سواء فی الفقه الإسلامی أو القانون الوضعی، فإذا تم ذلک مع باقی الشروط تکتسب المرأة صفة التاجر والمرأة فی معظم القوانین العربیة لها أن تعمل بالتجارة دون إذن زوجها، وتکتسب صفة التاجر، وهذا یتفق مع ما أقرته الشریعة الإسلامیة وللمرأة ذمة مالیة مستقلة عن الرجل سواء قبل الزواج أو بعده ،ومن أهم التوصیات التمکین الحقیقی للمرأة والتأکید على دورها المجتمعی، من خلال التشریعات واللوائح التی تفرض وجودها النسبی فی المشروعات ومجالس الإدارات المختلفة، ولو لفترة زمنیة معینة؛ حتى یعتاد المجتمع على وجودها دون إنکار.
الکلمات المفتاحیة : الحق ، الاحتراف ، عمل المرأة، قوانین عربیة ، المرأة المتزوجة، الذمة المالیة.