اثر العرف فی تغیر الفتوى (المعاملات المالیه نموذجا)

توضیح

استهدفت الدراسة تسلیط الضوء على "العرف وأثره فی الأحکام الشرعیة-والتبنی أنموذجا". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتی تمثلت فی: المبحث الأول: حقیقة العرف، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتی تمثلت فی: أولاً: العرف لغة واصطلاحاً، ثانیاً: عرف عام وخاص، ثالثاً: عرف عملی وقولی، رابعاً: عرف صحیح وفاسد. والمبحث الثانی: مجالات العرف فی منظور مذهب الأمامیة والمذاهب الأخرى. والمبحث الثالث: حجیة العرف وأدلته، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتی تمثلت فی: أولا: الکتاب، ثانیا: السنة، ثالثاً: التشریع وفق العرف. المبحث الرابع: التبنی، وأشار هذا المبحث إلى موارد التبنی فی العرف الفاسد وکیفیة علاجها. وجاءت نتائج الدراسة مؤکدة على أن العرف عند المذهب الامامی لا یعد مصدر من مصادر التشریع الإسلامی بل ینحصر دوره فی فهم الأحکام الشرعیة، فهو یبین الموضوعات ویشخص المصادیق. ویعتبر العرف عند المذاهب الأربعة مصدر من مصادر التشریع الإسلامی یؤخذ به عند فقدان النص، والتشریع الإسلامی حرم ظاهرة التبنی التی کانت عرفا سائدا قبل الإسلام. کما أکدت على أن قانون الأحوال الشخصیة العراقی فی مسألة التبنی یتقاطع مع التشریع الإسلامی، ولذلک تترتب علیه اثراً دینیة واجتماعیة غیر محمودة وعلیه ینبغی تکییف القانون العراقی بما ینسجم مع التشریع الإسلامی.