احکام الاحتکار فی الفقه الاسلامی: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

کشفت الدراسة عن أحکام الاحتکار فی الفقه الإسلامی، دراسة فقهیة مقارنة. وجاءت الدراسة فی أربعة مباحث، المبحث الأول استعرض تعریف الاحتکار، وتضمن هذا المبحث مطلبین، المطلب الأول تحدث عن الاحتکار فی اللغة، والمطلب الثانی تطرق إلى الاحتکار فی اصطلاح الفقهاء. والمبحث الثانی أشار إلى حکم الاحتکار، وتناول هذا المبحث مطلبین، المطلب الأول عن حکم الاحتکار، والمطلب الثانی عن الحکمة من تحریم الاحتکار. والمبحث الثالث جاء حول ما یجرى فیه الاحتکار. والمبحث الرابع حدد شروط الاحتکار المحرم. وجاءت نتائج الدراسة مؤکدة على أن الاحتکار لا یکون فی الأقوات فحسب؛ وإنما یکون فی کل ما یحتاج إلیه الناس من مال وأعمال ومنافع، ذلک أنه من المقرر فقهاً ( أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت أم خاصة) فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتکار المحرم شامل لکل ما تحتاج إلیه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات، من الأراضی والمساکن، وکذلک العمال والخبرات العلمیة والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعمله المسلمین من جراء احتباسه وإغلاء سعره.
واژه های کلیدی: سوق السوداء، الفقه الاسلامی، المعاملات التجاریة