اشکالات نماذج التامین التکافلی و اثرها فی الفائض التامینی: رویه فقهیه نقدیه

توضیح

ثلاثة عقود أو تزید على نشأة صناعة التأمین الإسلامی أو التکافل شهدت فیها هذه الصناعة إقبالاً کبیرًا علیها وتوسعًا ظاهرًا فی عملیاتها ومنتجاتها، إلا أن النماذج المطبقة فیها لم تخلُ من العدید من الإشکالات الفقهیة والفنیة التی أصبح مسلمًا بها من الأوساط العلمیة الشرعیة والجهات المهنیة على حد سواء. وتتعلق تلک الإشکالات بصورة خاصة بالفائض التأمینی کیفیة التصرف فیه تملکًا وتوزیعًا، وهو ما دعا بعض المؤسسات الشرعیة ذات المرجعیة العلمیة العالمیة، (کمجمع الفقه الإسلامی الدولی التابع لمنظمة التعاون الإسلامی) إلى ضرورة تکثیف البحث العلمی من أجل تطویر نموذج جدید للتکافل یتجاوز جوانب القصور فی النماذج المعمول بها شرکات التکافل، یکون أکثر انضباطًا بقواعد الشریعة وتحقیقًا لمقاصدها وأکثر تلاؤمًا مع النزم التشریعیة الخاصة بقطاع التأمین فی البلدان التی فتحت أبوابها للتأمین التکافلی. وفی ضوء ذلک یتناول البحث بالعرض والتحلیل أهم الإشکالات الشرعیة التی أثیرت حول النماذج القائمة على أساس التبرع (مثل طبیعة التبرع، ومآل الالتزام بالتبرع من طرف المستأمن والصندوق إلى عقد معاوضة، وشرعیة تقاسم الفائض التأمینی بین الشرکة والمستأمنین، واعتبار الفائض التأمینی ربحًا فی نموذج المضاربة رغم أنه لیس زیادة عن رأس المال، وملکیة الصندوق والفائض التأمینی، إلخ). کما یتطرق البحث إلى جملة من الإشکالات الفنیة (ومنها الأساس المحاسبی لعملیات التعویض، ومشکلة الوکالة المؤسساتیة، وغیر ذلک). وقد رکز البحث بصورة خاصة على مناقشة ما یتعلق بالفائض التأمینی من إشکالات، باعتباره أکثر الأمور التی ثار حولها الجدل والاعتراض فی صناعة التکافل، وهو ما توصل البحث إلى أن النماذج المطبقة لم تقدم له الحل المناسب. ثم یأتی الجزء الأخیر من البحث لینظر فی نموذج الودیعة المقترح من قبل الأکادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة فی المالیة الإسلامیة بمالیزیا (ISRA)، تقویمًا وتعدیلاً وتطویرًا بما یجعله أکثر تماسکًا من الناحیة الشرعیة وأکثر قدرة على تجاوز إشکالات النماذج القائمة
الکلمات الأساسیة: صناعة التأمین التکافلی، التبرع، الوکالة، المضاربة، الوقف، الفائض التأمینی، الودیعة