الحاق ولد الاغتصاب دون ولد الزنا وفقا للاحکام الفقهیه و التطبیقات العلمیه و القضائیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

الملخص : لقد أثار نسب الولد غیر الشرعی خلاف وجدل فقهی کبیر لدى الفقهاء القدامى والمعاصرین بین مؤید لإثبات نسبه ومعارض لذلک، فی حین ذهب اتجاه آخر إلى التمییز بین نسب ولد الزنا وولد الاغتصاب فنفى النسب عن الأول وأثبته إلى الثانی وذلک فی محاولة للانتصار للمرأة ولدها فی عملیة الاغتصاب إذ أنها لم تتواطأ مع الجانی فی فعله فهی مکرهة کما أنها لم تسعى للحصول على هذا الحمل ،وعلیه لن تتحمل عاقبة الفعل وحدها بخلاف المرأة فی عملیة الزنا ،وبما أن الاغتصاب لا یعد سبب لثبوت النسب فکان لا بد من البحث عن أساس فقهی وقانونی یمکن الاحتکام إلیه فی إثبات نسب ولد الاغتصاب . وعلیه کیَف الاغتصاب انه وطأ بشبهة لاعتبارات فی المسألة ،وبالتطور العلمی الحاصل وظهور البصمة الوراثیة کدلیل علمی ذا حجیة فی الإثبات والنفی Kطرح السؤال الفقهی والقانونی حول إمکانیة الاستعانة بهذا فی إثبات نسب ولد الاغتصاب.
واژه های کلیدی: ولد الاغتصاب، ولد الزنا، الأحکام الفقهیة، التطبیقات العلمیة و القضائیة.