اثبات و نفی النسب علی ضوء قانون الاسره الجدید

توضیح

لقد اعتمد المشرع الجزائری على الطرق الشرعیة فی إثبات النسب أو نفیه لکن من خلال التعدیل الأخیر لقانون الأسرة 2005 فتح الباب على إمکانیة اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب ، دون أن یحدد هذه الطرق العلمیة، حیث بدا یخرج بعض القانونیین عن المبدأ العام فی إثبات النسب فی إطار العلاقة الزوجیة الشرعیة لان اتجاها فی القضاء بدا ینطق بإثبات النسب من علاقات غیر شرعیة و بدا الحدیث عن الأب الطبیعی هذا ما نراه خطرا فی المحافظة على الأنساب ، مما أضحى من الضروری تدخل المشرع بشکل صریح لیضع الإطار القانونی للطرق العلمیة و یحدد سلطة القاضی فی اللجوء إلیها و الاستفادة من نتائجها فی حدود الشریعة الإسلامیة.
الکلمات المفتاحیة : الطرق الشرعیه، النسب، المشرع، الاب الطبیعی، الطرق العلمیه، قانون الاسره