اثر فعلیه القاعده الدستوریه فی تکریس الامن القانونی: قراءه فی الفقه القانونی والفقه الاسلامی

توضیح

يعتبر الأمن القانوني اليوم من المفاهيم القانونية المطروحة على صعيد البحث نظرية وتطبيقية على واقع الحياة العلاقات القانونية للمخاطبين بالقاعدة القانونية من جهة ثانية. وحيث أن القاعدة الدستورية هي القاعدة العليا في التنظيم القانونية لكل دولة، فهي تحظي باهتمام كبير في آليات وضعها وتدابير تطبيقها وطرق القاعدية، وعلى معتبر أعدنه من مضامين و مفهوم القاعده. من بينها أسا القواعد الدستورية، فان فعلية هذه الأخيرة أثر في تكريس المشروعية القانونية من جهة، وتحقيق أحد أوجه الأمن القانوني من جهة ثانية. تبعا لذلک؛ الباحث یطرح مسألة فعلية القاعدة الدستورية وأثرها في تعليم مبادي الأمن القانوني، وذلك من خلال المقارنة والمقاربة والنقد في الفقه القانوني والفقه الاسلامي. وذلك من خلال طرح التساؤل التالي: كيف يمكن للقاعدة الدستورية ان تحقق وتكرس الأمن القانوني؟ فی الفقه القانونی والفقه الاسلامی؟ امنیت حقوقی امروزه به دلیل اهمیت نظری و عملی آن برای واقعیت حقوقی زندگی از یک سو و ماهیت روابط حقوقی کسانی که به مبانی حقوقی می پردازند، یکی از مفاهیم حقوقی در حوزه تحقیقات حقوقی محسوب می شود. از آنجایی که قانون اساسی برترین قاعده در سازمان حقوقی هر کشور است، مکانیسم های توسعه آن و اقدامات اعمال آن و روش های لغو آن بسیار مورد توجه است. از آنجا که یکی از مفاد مفهوم امنیت حقوقی، اعتبار قواعد حقوقی، مشروعیت قانونی از یک سو و دستیابی به یکی از وجوه امنیت حقوقی از سوی دیگر است، محقق بر این اساس، از طریق مقایسه، رویکرد و نقد در فقه حقوق موضوعه و فقه اسلامی، به طرح پرسش در مورد حاکمیت قانون اساسی واقعی و تأثیر آن بر ارتقای اصول امنیت حقوقی می‌پردازد. با طرح این پرسش که: حاکمیت قانون اساسی چگونه می‌تواند امنیت حقوقی را محقق و محقق سازد؟
واژه‌های کلیدی: فعلية القاعدة الدست، رية الفقه القان، ني الفقه الاسلامي