استبدال ممتلکات الاوقاف: حکمه و ضوابطه و اجراءاته (دراسه مقارنه)

توضیح

استبدال الوقف وإجارته من أهم التصرفات التی تجری على الوقف، وقد اختلف الفقهاء فی حکم استبدال ممتلکات الأوقاف؛ فمنهم من منع (وهم أکثر المالکیة والشافعیة)، ومنهم من أجاز بضوابط، والمجیزون منهم من توسع (وهم الحنفیة)، ومنهم من ضیق (وهم الحنابلة وبعض الشافعیة). ومن خلال الدراسة التَّفصیلیة لآراء المذاهب تبین أن فقهاء الحنفیة رغم توسعهم فی الاستبدال أکثر من غیرهم من فقهاء المذاهب، إلا أنَّهم لم یکونوا على نسقٍ واحدٍ فی التَّطبیق، وإن اتَّفقوا على أصل الحکم، فقد اختلف الرأی فی الحکم على بعض المسائل تبعاً لاختلافهم فی أصولها، وعلى وجه العموم فقد أجازوا الاستبدال فی معظم الأحوال ما دام ذلک یحقِّق مصلحة محضة للأوقاف، وبغض النَّظر عن ماهیة الموقوف (منقول أو عقار) وإمکانیة الانتفاع به بمفرده أو لا. أما المالکیة: فقد میزوا فی الاستبدال بین العقار والمنقول، فمعظمهم منع استبدالَ العقار، ولو تخرب، وبعضهم أجاز استبداله بعقارٍ آخر یصبح وقفاً مکانه، بشرط أن یصبح العقار غیر ذی منفعة. وبالنِّسبة إلى المنقول فقد أجاز المالکیة استبداله إذا کان ذلک یحقِّق مصلحة، وبشرط أن یتعذَّر الانتفاع به فیما حبس من أجله. وأساس تفریقهم بین العقار والمنقول رجاء الانتفاع فی العقار، فیمنع استبداله، وعدم رجاء ذلک فی المنقول، فیجوز استبداله. وأما الشَّافعیة: فقد تشددوا فی الاستبدال خشیة ضیاع الأوقاف، فمنعوا استبدال العقار الموقوف؛ لأنه لا یمکن أن تسلب منفعته بحال، فلا یصح بیعه واستبداله. وکذا المنقول منعوا استبداله فی الراجح عندهم، ولو فی حال عدم الصلاحیة إلا بالاستهلاک، إِذ أجازوا للموقوف علیهم استهلاک الموقوف ولم یجیزوا استبداله. وبالنسبة إلى فقهاء الحنابلة: فقد اتخذوا موقفا وسطا بین المالکیة والشافعیة (المانعین بشکل عام) من جهة، والحنفیة (الموسعین) من جهة أخرى، إِذ أجازوا استبدال الوقف إذا أصبح غیر صالح لما وقف لأجله، أی أنَّهم یقصرون الجواز على حال الضرورة. وقد قرر المتأخرون من الفقهاء أن بقاء الوقف ببقاء عینه، ومن ثم فإن الاستبدال طریق مشروع من طرق بقاء الأوقاف إذا کان فیه محافظة على عین الوقف من الضیاع والخراب، أما إذا تحول الاستبدال إلى سبیل من سبل هدر الأوقاف وضیاعها والتفریط بها، فالحکم عندئذ یختلف، إِذ یتفق الفقهاء عندئذ على حرمة الاستبدال. ومن خلال التطبیق العملی للاستبدال ظهرت مساوئ ومحاسن التوسع فی باب استبدال أملاک الأوقاف الذی أخذ به فقهاء الحنفیة، حتى إن کثیراً من الواقفین کانوا یشترطون فی أوقافهم عدم الاستبدال، حتى لو تخرب الوقف بشکل کامل.
واژه‌های کلیدی: الوقف، أحکام الوقف، أحکام الفقهیة، الفقه السلامی، الاستبدال، العقارات