اعتبار العرف فی تقریر النفقه

توضیح

یعتبر العرف مجموع المفاهیم والمقاییس الاجتماعیة المتفق علیها والمقبولة فی مجتمع ما، هذا الأخیر الذی یعد مصدرا احتیاطیا ثانیا فی حال خلو التشریع القانونی والشریعة الاسلامیة من الادلة، وحتى یؤخذ به لابد ان یکون عاما ومستقرا غیر متقطع ما یجعل الفرد یشعر بالإلزام فی حال الخروج عن تطبیقه کما یشعر بالارتیاح فی حال الاتیان به. ولما کانت الشریعة الاسلامیة المصدر الأساسی لأغلب قوانین الأحوال الشخصیة لاسیما قانون الاسرة الجزائری، فقد فصلت فی کل العلاقات والتعاملات ونورت احکامها من خلال القرآن الکریم والسنة النبویة وماتبث من اجتهادات فقهیة على اختلافها، الا ان الشریعة الاسلامیة لم تلغ من الاعراف والعادات الا ماکان فاسدا منها وهذبت ما تبقى منها وحددت نطاقها. وکما هو معروف ان التشریع القانونی مهما بلغ من الکمال یبقى عملا منقوصا غیر مکتمل، مما یستدعی من القاضی فی حال نشوء نزاع معین بین افراد الأسرة ان یعمل سلطته التقدیریة والتی غالبا ما یبنیها وفق ماتتطلبه اعراف المجتمع وعاداته وتقالیده شریطة ان تتماشى مع احکام الشرع الاسلامی ولا تخرج عنها.ففی کثیر من الحالات نجد قاضی شؤون الاسرة یراعی ما تعارف علیه المجتمع فی کثیر من المسائل خاصة ما تعلق منها بتحدید قیمة النفقة ومشمولاتها ومقادیرها، هذا وکان للمحکمة العلیا رأیها فی مختلف قراراتها القضائیة الصادرة عنها والتی هی محل الدراسة، فإلى ای مدى دعم الاجتهاد القضائی إعمال العرف فی فض النزاعات المتعلقة بالنفقة؟ من خلال هذه الورقة البحثیة سنحاول الإجابة على التساؤل السابق عن طریق إبراز و تحدید حقیقة النفقة و إبراز دور العرف علیها خاصة من ناحیة القانونیة و القضائیة ، وللوصول إلى هذا الهدف تم تقسیم هذه الورقة البحثیة إلى محورین، الأول یشمل أسباب و جود النفقة و مشمولاتها و اعتبار العرف فیها أما الثانی فیتضمن اعتبار العرف فی تقدیر النفقة .
واژه های کلیدی: العرف، قانون الأسرة، النفقة، الطلاق، الحضانة