الاصل العقدی فی تحریم المظاهرات

توضیح

فإنَّ شریعة الله فیها البیان الشافی لکل ما یحتاجه الناس فی أمورهم ، وهو مقتضى کمال الدین الذی أنزله الله على نبیه صلى الله علیه وسلم ، ( فکل من زعم أنه بقی فی الدین شیء لم یَکْمُل فقد کذَّب بقوله : الیوم أکملت لکم دینکم ). کما أنَّ من مقتضیات کمال الدین ؛ الردُّ إلیه عند التنازع والاختلاف ، ویتأکَّد ذلک فی الوقائع والنوازل التی تنزل بالمسلمین ، والتی قد تکون فی بادیء الأمر ملتبسة فی أحکامها وتطبیقاتها ؛ إذ لا یمکن بحال أن تُدرس هذه النَّوازلُ بمعْزلٍ عن الشرع ومُحکَمَاتِ التنزیل ، وهذا الفهْمُ لمتعلَّقات النوازل هو ما قرَّره الإمام الشاطبی – رحمه الله – فی ثنایا کلامه عن کمال الدِّین بقوله : ( فلا یُقال : قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجدِّدة مالم یکن فی الکتاب ولا فی السنة نصٌّ علیه،ولا عمومٌ ینتظمه )؛ لأنَّ المَرَدَّ إلى الکتاب والسنة والعلماء الربانیین فیما یُتنازَع فیه. ومن نوازل العصر ما تعصفُ به الأحداث هذه الأیام من المظاهرات على اختلاف أنواعها ، والتی افترق الناس فیها على ثلاثة آراء ؛ فمنهم المانع لها على الإطلاق، ومنهم المُجیز لها ویرى فیها ضماناً لحریة التعبیر ، ومنهم المانع لها فی بلدٍ دون آخر.
واژه‌های کلیدی: أصل المظاهرات، مفاسد المظاهرات، الفرق بین المظاهرات