الامان و حق اللجوء بین الشریعه و القانون (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

بسبب الاضطرابات والأطماع فی المحیط الدولی والإقلیمی والمحلی أدت إلى ظهور حالات کثیرة وصور متعددة للجوء طلبا للأمان وإن کانت تخرج فی بعض الأحیان عن هذا الواقع الأمر الذی استدعى بحث هذا الموضوع مقارنا بین الشریعة والقانون حتى یکون هنالک مساهمة فی وضع لبنة متواضعة وبیان ما هو موافق للتشریع الإسلامی وما هو مخالف، حیث وضح أن الإسلام نظام شامل لم یترک شاردة ولا واردة فی حیاة الناس إلا عالجها وقد وضح ذلک من خلال تناولنا لموضوع الأمان واللجوء فی الشریعة والقانون وقد یظن کثیر من الناس أن التشریع الإسلامی لم ینظر إلى هذا الموضوع بتعمق. کما وضح أن مفهوم اللجوء فی الشریعة أوسع من مفهوم اللجوء السیاسی فی القوانین الوضعیة. وإنها أی الشریعة صالحة لکل زمان ومکان وذلک بمقارنة موضوع الأمان الذی طبق فی فجر الإسلام بموضوع اللجوء الذی یطبق حالیا، لإظهار أفضلیة التشریع الإسلامی وصلاحیته لکل زمان ومکان ومواکبتها للنظام الدولی وتفوقها علیه قدیما وحدیثا وتغطیته لجوانب الحیاة الفقهیة والإنسانیة. وفوق هذا وذاک بیان حرص الشریعة الإسلامیة على تحقیق العدالة دون الالتفات إلى عقیدة الشخص مسلما کان أم غیر ذلک.