الامتناع الجماعی عن العمل فی قطاع العمل الاهلی فی فقه السیاسه الشرعیه: دراسه فقهیه تطبیقیه علی دعوی عمال شرکات النفط الکویتیه للاضراب عن العمل (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى التعرف على الامتناع الجماعی عن العمل فی قطاع العمل الأهلی فی فقه السیاسة الشرعیة، دراسة فقهیة تطبیقیة على دعوی عمال شرکات النفط الکویتیة للإضراب عن العمل. وقسمت الدراسة أربعة مطالب، وتناول الأول تعریف ألفاظ عنوان البحث من خلال تعریف مصطلح الامتناع الجماعی عن العمل. واستعرض الثانی أنواع العمل وأقسام الامتناع عن العمل والإضراب والتی تنقسم إلى قسمین وهم وظائف عامة تابعة لنظام الخدمة المدنیة، والتی تخضع لنظام وقانون الخدمة المدنیة التابع لمجلس الوزراء فی البلد، ووظائف خاصة تخضع لقانون العمل بالقطاع الأهلی الخاص، وهذا القانون ینظم العمل فی الوظائف الأهلیة الخاصة، والعلاقة بین العامل ورب العمل فی القطاع الأهلی الخاص، ولا بخضع فیها الموظف لقانون الخدمة المدنیة. وأشار الثالث إلى الامتناع عن العمل فی قانون العمل فی القطاع الأهلی. وکشف الرابع عن حکم الامتناع الجماعی عن العمل فی الفقه الإسلامی. وأشارت نتائج الدراسة إلى قصور التشریع فی القانون الکویتی المنظم للعمل فی القطاع الأهلی فی شأن تنظیم الإضرابات، أما الوظائف العامة فالأصل فیها أنها تابعة لسلطة ولی الأمر مباشرة أو لنواب ولی الأمر، وتخضع لقانون الخدمة المدنیة الذی ینظم شؤونها ویدیر أمرها، ومجلس الخدمة المدنیة هو صاحب القرار النافذ فیها.
واژه های کلیدی: الامتناع الجماعى عن العمل، الإضراب عن العمل، الفقه الإسلامى، فقه السیاسة الشرعیة، شرکات النفط الکویتیة