البصمه الوراثیه و دورها فی الاثبات الجنائی دراسه تحلیلیه مقارنه

توضیح

نظراً لما شهده العالم مِنْ تطورات فی کافة المجالات نتیجة ثورة تکنلوجیا المعلومات والاتصالات بدأت تظهر فی المجالِ الجنائی جرائم مُستحدثه تولد عنها أدلةٍ علمیةٍ حدیثة فی عالمِ الإثبات الجنائی، ممّا فرض ذلک على کاهلِ الدّول وأجهزة التحقیق ضرورة مواکبة هذه التطورات مِنْ خلالِ تدریب کوادر أجهزة العدالة مِنْ أجل أن یکون لدیهم القدرة على التعامل مع هذه الأدلة المتحصلة عنْ الجرائمِ المُستحدثة، ومِنْ هذه الأدلة " البصمة الوراثیَّة " والتی کان لها الدور الأساسی فی الکشفِ عنْ الجناة فی العدیدِ مِنْ الجرائم المُعقدة والشائکة عنْ طریق فحص DNA)) لمعرفة الفاعل وکشف خیوط وتفاصیل الجریمة، کما ساهمت البصمة الوراثیة فی إحداث نقلة نوعیة فی المجالِ الطبی وغیرها مِنْ المجالاتِ، ومن أهم النتائج: خلت التَّشریعات العربیَّة مِنْ ایجادِ تنظیم قانونی خاص بالبصمةِ الوراثیَّة یُعالج کلّ المسائل ذات الصلة بهذا الدَّلیل إلاَّ فی بعضِ التَّشریعات کالتَّشریع الجزائری، عدم وجود مرکز مُتخصص للفحص الجینی تابع لوزارة العدل فی الدّولِ العربیَّة إلاَّ فی الجزائر، یجب أن یکون الخبیر الفنی المُتخصص فی مجالِ إجراء التحالیل على درجة عالیة مِنْ المهنیَّة والمعرفة العلمیَّة، أغلب الدّول العربیَّة أخذت بنظام الإثبات الحر والذی منح القاضی السلطة التقدیریة فی وزن البینات والأدلة المُقدمة له ومنها البصمة الوراثیَّة، ومن أهم التوصیات: التوصیة بتعدیل قانون الصحة العامة الأردنی رقم 47 لسنة 2008م ونظام المُختبرات السعودی رقم م/3 تاریخ 8/2/1432هـ وغیرها مِنْ التَّشریعات العربیَّة ذات الصلة بالشأن الطبی مِنْ أجل منح هیئة الغذاء والدواء فی هذه الدّول صلاحیة مراجعة العینات بعد إجراء التحالیل أسوة بما فعل المُشرِّع الفرنسی، التوصیة بإنشاء مرکز للهندسةِ الوراثیَّة أو الفحص الجینی للحمض النووی (DNA) فی الدّول العربیَّة ویکون تابع لوزارة العدل، التوصیة بتفعیل التعاون العربی فی مجالِ البصمة الوراثیَّة، وذلک بإنشاء مرکز عربی للهندسةِ الوراثیَّة وظیفته تأصیل التعاون بین الدّول العربیَّة فی مجالِ الهندسة الوراثیَّة.
کلمات المفتاحیه: البصمة، الوراثیَّة، الإثبات، الجنائی، الأدلة، المحکمة، المُختصة، الحمض النووی.