التداوی باجزاء الخنزیر دراسه فقهیه

توضیح

البحث فی حکم التداوی بأجزاء الخنزیر من الناحیة الفقهیة، وقد تناولت الموضوع من محورین، المحور الأول: باعتبار أصالة تحریم الخنزیر ونجاسته، المحور الثانی: من حیث التداوی بأجزاء الخنزیر، من کلیة، وشحم وعظم ونحوه، وبینت الحکـم فی ذلک، حال الاختیار وحال الضرورة، مع ذکر الدلیل وبیان أقوال العلماء. وقد اتبعت المنهج الاستقرائی، الاستنتاجی، وتوصلت إلى بعض النتائج، منها: -أنه لا خلاف أن الخنزیر لا تحله التذکیة، وأنه یحرم أکله والانتفاع به حال الاختیار إلا ما استثنى منه، کشعر، وجلد إذا قلنا إنه یقبل الدبغ، أما حال الـضرورة وعدم وجود الطاهر، فلا مانع من الانتفاع به بقدر الحاجة، وبقدر ما تتحقق به الضرورة. -أن الأصل إباحة التداوی، وقد یتأکد استحبابه إذا غلب على ظن المریض نفعه، وقد یجب إذا تیقن هلاک نفسه أو عضو منه بترک التداوی. -الأصل أن الخنزیر لا یجوز التداوی بأجزائه، ولا زراعة أی عضو من أعضائه فی جسم إنسان، إلا أنه إذا تعین للعلاج، بأن لم یوجد من المباح ما یقوم مقامه، وأخبر طبیب مسلم بأنه نافع للمرض، فـلا حرج فی التداوی بأجزائه من: کلیة، وقلب، ورئة، وصمامات، وغیر ذلک من أجزاء الخنزیر، إذ من المقرر شرعا أن الـضرورات تبـیح المحظورات، مع ضرورة تقید الضرورة بقدر ما تتحقق به.
واژه‌های کلیدی: زراعة الأعضاء، حیوان الخنزیر، أحکام التداوی، الفقه الإسلامی