حکم الاجنه الفائضه فی التلقیح الاصطناعی

توضیح

تهدف هذه الدراسة إلى بیان موقف الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی من التفریق بین الزوجین بسبب الأمراض الحدیثة. حیث بینت أثر الأمراض الحدیثة فی أحداث الفرقة بین الزوجین لإصابة أحدهما بإحدى هذه الأمراض، ومدى اعتبارها من العیوب التی ینفسخ بها عقد الزواج ولکن قبل الحکم على هذه الأمراض، وقفت على رأی الفقهاء فی فسخ النکاح بسبب العیوب فذکرت أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم ذکرت من یثبت له حق التفریق من الزوجین، مع بیان العیوب التی یجوز التفریق بها عند کل فریق من القائلین بمشروعیته، وختمت بذکر موقف القانون الأحوال الشخصیة الإماراتی.
ولقد اعتمدت فی هذه الدراسة على المنهج الاستقرائی الوصفی التحلیلی القائم على استقراء آراء الفقهاء فی مسألة التفریق بین الزوجین معتمدة على ذلک على المصادر الأصلیة للمذاهب الفقهیة، هذا بالإضافة إلى وصف ما علیه العمل فی قانون الأحوال الشخصیة الإماراتی، وتحلیله ومقارنته مع آراء المذاهب الفقهیة.
وتوصلت الباحثة إلى أن التفریق بین الزوجین جائز بکل عیب ینفر أحد الزوجین من الآخر ولا یحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة دون حصر للعیوب، وکل مرض عجز العلم عن إیجاد علاج ناجح یقی الأصحاء ویداوی المرضی لابد من اعتباره من العیوب التی یثبت بها فسخ عقد النکاح. ولقد اعتبر قانون الأحوال الشخصیة الإماراتی کل مرض من الأمراض التی تصیب الزوجین والتی یخشى هلاک الزوج الآخر منه أو تنتقل إلى الغیر بوساطة العدوى مبرراً للتفریق
واژه‌های کلیدی: التفریق، الزوجین، الامراض