التکویل فی الخصومه و حکم عمل المحامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تعتبر مسألة الوکالة فی الخصومة مسألة مهمة من المسائل التی من شأنها تنظیم المجتمع المسلم و لدورها فی تحقیق العدل وتحصیل الحقوق وحمایتها، وقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بتفصیل الحدیث فیها ووضع الضوابط والأسس التی تنظم هذه المسألة وتضبط فروعها، ویجیب هذا البحث عن إشکالیة الحکم الشرعی للخصومة وحکم عمل المحامی وأهم ضوابط عمله، وتکمن أهمیة البحث فی بیان مدى اهتمام الشریعة الإسلامیة بأحکام الوکالة فی الخصومة فی تحقیق العدل وتحصیل الحقوق وحمایتها، کما وتظهر استیعاب الشریعة الإسلامیة لهذه المسألة وبحثها فیها وإن لم یکن بمسمیاتها الحدیثة، کما أنها محاولة لتشخیص مواضع انتقاد الکافة لبعض التصرفات فی المحاکم وبیان نص الشرع فیها، والحدیث عن الشروط التی بتحققها یکون عمل الوکیل بالخصومة وأجرته التی یتقاضاها نظیر هذا العمل مباحاً شرعیاً. ولتحقیق أهداف البحث سلک الباحث هو المنهج الاستقرائی الوصفی حیث تتبع الباحث فروع المسائل فی مظانها الأصلیة، ثم تأصیلها وتحلیلها لیتم التوصل إلى الأحکام المتعلقة بها، وفی هذا البحث کان الحدیث عن الوکالة وتعریفاتها والخصومة وتعریفاتها وبیان التعریف المرکب من اللفظین وأهم الأرکان والشروط اللازمة فیها والمسائل المتعلقة بها مستقیا من نمیر ما أورده فقهاء المذاهب الأربعة محاولاً الجمع بین عذب أقوالهم ما استطعت إلى ذلک سبیلاً وقد أصیر إلى ترجیح أحد الأقوال على غیره إما لتعذر الجمع بینها أو لقوة ما أورده صاحب القول بحسب ما رجح لدی من أدلة ظاهرة، وقد توصل البحث فی خاتمته إلى أن التوکیل فی الخصومة أو المحاماة مباح شرعی ولو لم یرض الخصم بذلک، مع بیان لأهم ما ینبغی على الوکیل أو المحامی الالتزام به حتى یکون عمله منضبطاً شرعیاً وما یکسبه منه نظیره مباحاً شرعیاً.