الرحم البدیل بین المشروعیه و الحاجه

توضیح

یعد الرحم البدیل أبرز ثمرات التطور التقنی فی الحقل الطبی، ویهدف إلى تلافی حالات الحرمان من الإنجاب فی إطار أخلاقی منضبط. وما أن أعلن عن وقوع تقنیة الإنجاب بطریق الرحم البدیل تحت بصر الأطباء وقدرتهم حتى أثار موضوعه جدلا فقهیا واسعا بین فریقین: فریق یمثله مجمع الفقه الإسلامی فیما عبر عنه فی قراره الصادر عام ١٩٨٤ و١٩٨٦ والمتضمن عدم مشروعیة إجارة الرحم، محذرا من مخاطره وآثاره السلبیة وفریق آخر لم یقنع بالمسوغات التی ساقها مجمع الفقه فأخذ یرقب هذه التقنیة وتطورها ونتائجها دون أن ینساق خلف مادیات العلم فجوز بعض صور هذه الإجارة فی نطاق ضیق وضمن ضوابط متشددة، تحقق الغرض منها دون إفراط أو تفریط. وتأتی هذه الدراسة فی إطار إعادة تقییم قرار حظر الأرحام البدیلة بعد تکییفها التکییف القانونی الصحیح ومن ثم معالجتها فی ضوء التطور التقنی والطبی فی مجال علم الأجنة والوراثة ومعالجة العقم دون أن نغفل الالتزام بالضوابط الأخلاقیة والوقوف عند حدود الله. إن أهمیة موضوع الرحم البدیل والإشکالیة التی یثیرها کانت الدافع الأساس لهذه الدراسة. وقد اتبعنا فیها المنهجین التحلیلی والمقارن بغیة الإفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول وتأصیل الرأی حول مشروعیة بعض صور الأرحام البدیلة، ومنها توصل البحث إلى أهم نتیجة، فالبویضة بعد تلقیحها لا یمکن أن تنقسم أو تتلقح مرة أخرى.
واژه های کلیدی: الأرحام البدیلة، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، عقود الإجارة.