الشرط الجزائی فی عقود التوريد: الرای الفقهی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف البحث إلى تناول الشرط الجزائي في عقود التوريد من خلال تناول الرأي الفقهي وبعض ما أشارت آلية القوانين الوضعية، وانطلق الباحث من مجموعة من المباحث والمطالب تناولت طبيعة الشرد الجزائي وأنواعه وكذلك طبيعة عقود التوريد وصورها الفقهية والمعاصرة، وانتهت الدراسة إلي جواز وجود الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وأن محل عقد التوريد إذا كان سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة وقد التزم المورد بتسليمها عند الأجل، وعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن الشرط الجزائي على المورد في هذه الحالة فاسد مفسد للعقد، لأنه عقد سلم فيصبح بالشرط الجزائي عقد ربا، ونتيجة تقصير، أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه.
واژه‌های کلیدی: عقود التوريد، دراسة فقهية، الشرط الجزائي