الضوابط الشرعیه للمنافسه فی البورصه

توضیح

هدفت الدراسة إلى الکشف عن" الضوابط الشرعیة للمنافسة فی البورصة". وتناولت الدراسة مبحثین وهما: المبحث الأول: مفهوم الضوابط الشرعیة فی البورصة، وتناول هذا المبحث مطلبین وهما: المطلب الأول: تعریف البورصة، المطلب الثانی: مفهوم الضوابط الشرعیة للمعاملات المالیة، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتی تمثلت فی: أولاً: تعریف الضوابط الشرعیة للمعاملات المالیة، ثانیاً: حکم تعلم الضوابط الشرعیة فی سوق الأوراق المالیة، ثالثاً: بعض صور الضوابط الشرعیة فی سوق الأوراق المالیة. المبحث الثانی: أثار المنافسة فی سوق الأوراق المالیة الإسلامیة، وتناول هذا المبحث مطلبین وهما: المطلب الأول: المنافسة والاحتکار فی سوق الأوراق المالیة، المطلب الثانی: مفعول الالتزام بالضوابط الشرعیة على المنافسة فی سوق الأوراق المالیة، وتناول هذا المطلب نقطتین وهما: أولاً: الإسهام فی نجاح التنمیة الاقتصادیة وتحقیق المنافسة الحرة، ثانیاً: المساهمة فی جذب المدخرات وتحقیق الاستثمار الحقیقی. واختتمت الدراسة ذاکرة أنه إذا کان النظام المالی لا یوفر الضمانات الکافیة لتحقیق شروط السوق التنافسیة الکاملة، فإن النظام الإسلامی من الناحیة المبدئیة یحرص على ضمان الحیاة الطبیعیة التی تقوم على حفظ مصالح الناس وانتفاء الضرر عنهم وذلک من خلال مجموعة من الضوابط الأخلاقیة والشرعیة التی تشکل الأطر والضمانات الحقیقیة للاستثمار فی مختلف المجالات الاقتصادیة، أهمها: یقوم النظام المالی والاقتصادی على منظومة من القیم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقیة والشفافیة، مما یعنی أنه ضمانة لکافة المتعاملین، ویقوم السوق المالی الإسلامی على قاعدة المشارکة فی الریح والخسارة وعلی التداول الفعلی للأموال والمنتجات
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات | سوق الأوراق المالیة | البورصة المالیة | الفقة الإسلامى