العرف بین التشریع و القانون المعاصر قراءه فی المفاهیم و الدلالات

توضیح

إن الوقوف على المفاهیم الحقیقیة لمسمیات الأمور من شأنها أن تسفر على مقاصدها وأحکامها الحقیقة، وتکشف عن مرامیها والواسعة أو الضیقة، وما بین أیدینا الآن لفظ من الألفاظ المتداخلة بین الشریعة والقانون، لفظ کان للشرع فیه جانب التأصیل والتطبیق وللقانون فیه مجال التنظیر والتنظیم. وإذا کان الشارع الحکیم المصدر الأول من مصادر التشریع فإننا ولا شک سنعمد إلى قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین" لأنها آیة الباب وإلیها الرجعى والمنتهى. فأمر الخالق جل شأنه نبیه صلى الله علیه وسلم بالعفو ومعناه المجاوزة حال الاستطاعة مع الرفق واللین ومجانبة الردیء من التصرفات، ثم أمره أن یعتمد العرف حَکَما؛ أی کما وجد قومه على ما حمد من الأخلاق، ثم الإعراض عن بذیىء أخلاق الجهلة فی القول والفعل. ثم إن القانون –الجزائری- الذی مصدره القرآن والسنة حکم هذه الآلیة التی صبغها بصبغة القانون وأبقاها على ما هی علیه من التشریع الربانی وفق قوانین ومواد محددة وموضحة لاستعمالاته المیدانیة القضائیة. وإذا کان ذلک کذلک اقترحت هذه المداخلة لتکون کالحد بین الطرفین من الناحیة الاصطلاحیة المفاهیمیة الدلالیة وانتظمت هذه المداخلة لخدمة الموضوع المطروح وفق الخطة الآتی ذکرها: 1. الضبط لمفهوم العرف ودلالته من المصدر الشرعی: القرآن والحدیث وکلام العرب. 2. تحدید مفهوم العرف من القوانین والمناشیر الرسمیة واستمداده. 3. تأملات فی قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین" 4. المقارنة بین المفاهیم والدلالات للفظ العرف وتطبیقاته. 5. التطبیقات القضائیة ومصادرها الشرعیة والقانونیة –دراسة لبعض الأمثلة-
واژه های کلیدی: العرف، الشارع الحکیم، القوانین الوضعیة.