العقوبات البدیله بین الفقه الاسلامی و التشریعات المعاصره

توضیح

هدف المقال إلى عرض دراسة بعنوان "العقوبات البدیلة بین الفقه الإسلامی والتشریعات المعاصرة". وارتکز المقال على مطلبین رئیسیین، ناقش المطلب الأول العقوبة البدیلة فی التشریعات المعاصرة، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: دواعی العقوبة البدیلة: وذلک من خلال عدة نظریات منها (النظریة النفعیة، ونظریة التأهیل الاجتماعی). ثانیاً: العقوبة البدیلة فی القانون الجنائی المغربی: فمن الضروری معرفة بعض صور العقوبة البدیلة فی القانون المقارن وخاصة القانون الدانمارکی ومن هذه الصور (المراقبة القضائیة، والرقابة الإلکترونیة). ثالثاً: العقوبة البدیلة فی مسودة مشروع القانون الجنائی: حیث تناولت هذه المسودة مجموعة من الحالات التی تحل فیها العقوبة البدیلة محل العقوبة السالبة للحریة ومنها (إقرار عقوبات بدیلة للعقوبات السالبة للحریة فی الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطیرة، وإعمال العقوبات البدیلة فی غیر حالات العود واشتراط حضور المتهم فی جلسة الحکم وقبول خضوعه لها). وتناول المطلب الثانی العقوبة البدیلة فی الفقه الإسلامی، وتمثل فی فقرتین، الفقرة الأولى: التعزیز. الفقرة الثانیة: العقوبات المالیة فی الفقه الإسلامی: حیث أنه یجب أن یتقید الفقه الجنائی الإسلامی بعدة ضوابط منها (الجواز الشرعی، ووضوح الحکم بالعقوبة البدیلة وإمکانیة تنفیذها). واختتم المقال بأن العقوبات البدیلة قد أصبحت واقعاً یفرض نفسه على المشرع المعاصر، وذلک للخروج من الإکراهات والسلبیات التی تطرحها العقوبة البدنیة-خصوصاً منها السالبة للحریة-، وبالنظر إلى مشروعیة هذه العقوبات یتضح أنها تستند إلى مجموعة من المبررات الموضوعیة والأسس التی تنطلق منها، خصوصاً أن الفقه الجنائی الإسلامی والتشریعات المعاصرة تتفق على مشروعیتها، وقدرتها على تحقیق الإصلاح والإدماج للجناة، ویجب التأکید على أن هذه العقوبات یجب ألا تلغی باقی العقوبات، حیث ینبغی أن یخضع تطبیقها إلى ملاءمتها مع طبیعة کل جانی وکل جریمة. واژه های کلیدی: الشریعة الإسلامیة، الفقه الإسلامی، التحقیق القضائی، العقوبات البدیلة، الإجراءات البدیلة، القانون الوضعى