الفصل بين السلطات: رويه اسلاميه

توضیح

هكذا يتبين لنا من خلال عرض وجهتي النظر حول مبدأ ((الفصل بين السلطات)) في منظور النظام الإسلامي، أن الاختلاف بين هذين الرأيين يكاد يفضي إلى لا شيء. وأنهما متفقان، اللهم إلا في الصياغة الشكلية في التعبير عن مضمونهما. فأصحاب الرأي الأول يقولون بأن الإسلام لم يعرف الفصل بني السلطات بالمعنى الذي استقر حديثاً. خاصة في فترة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت له رئاسة السلطات الثلاث: لكن حدث الفصل تدريجياً من عهد أبي بكر. ثم رسخه عمر فيما يتصل بالسلطتين التنفيذية والقضائية، فقد جعل لكل إقليم واليا وقاضياً ولم يكن هذا الفصل من باب خشية الاستبداد - كما هو الحال في التجربة الغربية - بل من باب توزيع الأعمال. فالإسلام لا يوجد فيه ما يوجب الفصل بين السلطات. أو يمنع منه: وتبقى القضية في حدود المصلحة. وهذا هو بالضبط ما انتهى إليه الأستاذ المودودي، الذي يرى أن تجربة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية هم مسألة تاريخية، لها ظروفها وملابساتها. وليست أمرا محتما توجبه الشريعة: ولنا أن نجتهد فيها كما نجتهد في سائر المسائل السياسية التي تركتها النصوص مراعاة لحاجات الناس، وتغير أحوالهم. أما فيا يتصل بالسلطة التشريعية فيرى أصحاب الرأي الأول أنها انتهت إلى الفقهاء. قيما هو محل للاجتهاد. بينما يرى الآخرون أنها انتهت إلى أهل الحل والعقد. الذين كانوا يستشارون من قبل الخليفة في الإدارة والتشريع ثم ينتهى دورهم عند الإشارة عليه. ولا فرق جوهريا بني الرأيين؛ فقد كان أهل الحل والعقد يشتملون على الفقهاء. أو يعتمدون على آرائهم فيما يتصل بالتشريع. ومن ذلك نخلص إلى أن "الإسلام/ النصوص والمبادئ" ليس فيه ما يدعو أو يعارض الفصل بين السلطات. أما "الإسلام/ التجربة" فقد عرف الوصل بينها في البداية ثم تدرج الأمر إلى نوع من الفصل واستقلال كل سلطة عن الأخرى.. والمسألة برمتها اجتهادية، لا بأس أن نستفيد فيها مما عند الآخرين: لضبط العلاقة بين السلطات الثلاث. وتحقيق التوازن بينها ومنع تغول إحداها.
واژه‌های کلیدی: الإسلام، نظم الحكم، الفصل بين السلطات