النظام القانونی للعربون دراسه على ضوء موقف المحکمه الدستوریه البحرینیه

توضیح

ینبغی أن ینصب التفسیر القضائی للنصوص التشریعیة- فی حدودها وفی حدود ما تضمنته من معان مرتبطة- بالحکم المقصود؛ وأما إذا تجاوز التفسیر ذلک، فإنه یتجاوز مرحلة التفسیر إلى مرحلة وضع نصوص قانونیة جدیدة، وهذا خروج على دور القضاء الذی ینبغی أن ینصب على تطبیق القاعدة القانونیة، ولیس خلقها . وقد حسم المشرع البحرینی موقفه من دلالة العربون، وذلک بالنص على أنها حق عدول یثبت لأطراف العقد، وهذا الحق مستقل تماماً عن الضرر وغیر مرتبط به، وإنما هو التزام یترتب بذمة من یعدل عن العقد، وهو التزام قائم ومستقل تماماً عن مسألة الضرر؛ وأما التعویض الذی قد یحکم به القاضی عند التعسف باستعمال الحق، فإنه تعویض عن التعسف ذاته، ویمکن الحکم به؛ وهذا لا علاقة له بمسألة حق العدول؛ فالتعویض هنا یکون عن الضرر المترتب على التعسف باستعمال الحق؛ ولیس عن العدول ذاته، ومن ثم، فإن التعاقد بالعربون یجعل العقد، عقدا موصوفا؛ والوصف هنا یتعلق بالمحل وهو تحدیدا- الالتزام البدلی على ما نرى.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، قوانین البیع، العربون، النظام القانونی للعربون، المحکمة الدستوریة، البحرین، المجتمع البحرینی، مستخلصات الأبحاث، الترجمة