بیع العربون و تطبیقاته المعاصره دراسه فقهیه مقارنه

توضیح

"استعرضت الدراسة الفقهیة موضوع بیع العربون وتطبیقاته المعاصرة. فیعلم المسلم یقیناً أن الإسلام عامة والفقه الإسلامی خاصة قد أحاط حیاته بأحکام فقهیة تکلیفیة معینة فجمیع تصرفاته لا تخرج عن نطاق هذه الأحکام وهی صالحة للتطبیق فی کل زمان ومکان ونظراً لتطور الحیاة العلمیة المعاصرة فی شتی جوانبها فقد ظهرت التطبیقات الکثیرة للعقود والمعاملات المالیة التی نص علیها الفقهاء فی کتبهم ومن أبواب المعاملات التی تلزم المعرفة بها أبواب البیوع لما یستجد فیها من صور حدیثة بین الحین والآخر. وتناولت الدراسة تعریف العربون لغة واصطلاحا والمقارنة بینه وبین الفقه والقانون فیقوم العربون بعدة وظائف منها أن یکون جزءاً من الثمن یقبضه البائع من المشتری لتوکید انعقاد العقد وضمان جدیه تنفیذه فإذا نفذ العقد بعد ذلک خصم العربون من الثمن المستحق للبائع، کما تناولت تمییز العربون عما یشبهه من معاملات مثل الإقالة والتعزیز المالی والبیوع الشرطیة الأجلة فی المصاف. وکشفت الدراسة عن حکم بیع العربون وصور بیع العربون وتضم صورتان الأولی أن یدفع المشتری للبائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضی البیع احتسبه من الثمن وإن لم یمضه أخذ ما دفعه والإجارة فی ذلک کالبیع، أما الصورة الثانیة أن یدفع المشتری أو طالب الشراء للبائع أو من طلب منه البیع مبلغاً من المال على أنه إن تم البیع کان ما دفعه جزءاً من الثمن وإن لم یتم البیع کان ما دفعه حقاً للبائع وفی هذه الصورة لا یخلو الشرط من أن یکون مقترناً بالعقد أو لا. ثم تطرقت الدراسة إلى حقیقة العربون ومقاصده وأثر العربون على العقد وتطبیقات بیع العربون وتضمن شکل العربون فی عدة أور منها المرابحة المصرفیة وعقود التورید وبیوع المصارفة وفى الخدمات وبیع السلم فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلى أن المشتری إذا عدل فی السلم دفع العربون إلى البائع الذی قبض الثمن ولم یکن هناک رباً ولا شبهة الربا. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، البیوع، العربون، الأحکام الشرعیة