المضاربه الشرعیه فى المجالات الصناعیه و دورها فى التنمیه الاقتصادیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یهدف هذا البحث إلى تأصیل المضاربة المصرفیة لما لصیغة المضاربة من أهمیة قصوى تتمثل فی هیمنتها على أغلب المعاملات المصرفیة بالبنوک الإسلامیة، وتتمثل مشکلة البحث فی مدى مشروعیة المضاربة المصرفیة، ومدى اتفاقها واختلافها عن المضاربة الفقهیة القدیمة وبفرض الاختلاف بینهما هل یترتب علیه عدم شرعیة المضاربة المصرفیة المعمول بها الآن؟ وقد اتبع الباحث المنهج المقارن بین المضاربة الفقهیة القدیمة والمضاربة المصرفیة الحالیة، ولقد تطرقت الدراسة لتعریف التأصیل وعقد المضاربة الفقهیة وبیان مدى مشروعیتها وتطبیق شروط المضاربة الفقهیة على المضاربة المصرفیة الحدیثة لمعرفة مدى مشروعیة المضاربة المصرفیة الحدیثة، وتناول الباحث أهم مظاهر تطور المضاربة المصرفیة والتی انحصرت فی أطراف المضاربة والشروط والضمان والربح، وخلص الباحث لمشروعیة المضاربة المصرفیة ومشروعیة صکوک التمویل الحکومیة بوزارة المالیة السودانیة لأنهما من الوسائل المشروعة لتحقیق مصالح العباد فی التعامل المصرفی علاوة على کونهما من الأدوات البدیلة التی یمکن أن تقوم على تحقیق السیاسة النقدیة بدلاً من أدوات الفائدة الربویة، وخلص الباحث إلى أن عقد المضاربة المصرفیة یتفق مع المضاربة الفقهیة فی غالبیة الشروط وإلى عدم تأثیر تغیر الشروط فی المضاربة المصرفیة الحدیثة فی مشروعیتها لأنها مما یسوغ تغییره وفق المصالح المتجددة للعباد، وأوصى بعدم صحة تطویر مسألة الضمان بالمضاربة المصرفیة بل الصحیح أن یطبق المصرف شروط وضوابط الفقهاء فیما یتعلق بمسألة الضمان دون الخروج علیها، کما أوصى باختیار المصارف الإسلامیة لرأی الإمام أحمد بن حنبل فی تصفیة المضاربة بتراضی الأطراف بعمل حساب حکمی کالقبض الفعلی، لأنه الأکثر توافقاً مع المضاربة المصرفیة المطورة لدى المصارف الإسلامیة والمحقق لمصلحة المصرف الإسلامی والمودعین بالتقدیر الحسابی لأنصبة الربح إذ أن فی التصفیة النهائیة لکل متعلقات المضاربة مرة واحدة مشقة وضرر کبیر بالمصرف والمتعاملین معه سواء. وکذلک استحقاق المودعین لأرباح طالما أن أموالهم قد تم حجزها وتخصیصها بواسطة المضارب (المصرف) لغایات الاستثمار حتى ولو لم یتم إشراکها فعلاً بالعملیة.
واژه‌های کلیدی: المصارف الإسلامیة، المضاربة المصرفیة، المعاملات المصرفیة، المضاربة الفقهیة، عقد المضاربة