تحدید نصاب المهر فی الاسلام، دراسه فی الامکان و المشروعیه

توضیح

خلاصه ماشینی:
"وهذه المقالة استکشاف وسبر لأصول وأحکام المهر؛ بغیة الحصول علی جواب للسؤال التالی، وهو: هل یوجد فی الفقه الإسلامی نصاب أو حد للمهر یستطیع منع النمو المطرد له؟ وفی حال کان الجواب بالإیجاب فما هو ذلک النصاب؟ وعلی فرض کانت الإجابة بالنفی فهل للأدلة الفقهیة القدرة علی وضع ضابطة لتحدید الإرادات باتجاه رعایة التـناسب بین مقدار المهر واستطاعة المتعهد علی التأدیة والتسدید أو أن الشریعة الإسلامیة المقدسة عاجزة عن وضع مثل هذه الضابطة؟ وفی هذه المقالة؛ وبهدف لفت الأنظار إلی مکانة الإنسان عند الشارع المقدس، نلقی فی البدایة لمحة سریعة علی قیمة الإنسان ومکانته من وجهة نظر الإسلام. ومن أجل فهم أفضل لهذا الرأی لا بد من الانتباه إلی أن البنت تحصل من أبیها علی إرث أقل مقارنة بإخوتها، إلا أن المهر یدفعه الزوج، حیث لا یمکن تحمیل الزوج مسؤولیة الأب، وأن الزوجة والزوج یرث أحدهما الآخر أیضا بنسبة واحد إلی اثنین، ولأن الإرث یشکل الثروة فی لحظة الموت، وبغض النظر عن مجهولیة الوارث والموروث عند انعقاد النکاح، فإن المالیة أیضا مجهولة، وإن الأمور الغامضة الکثیرة المحیطة بالتشریع المشار إلیه مانعة عن إبداء الرأی بشکل قطعی، إلا إذا کان المعیار هو المصلحة النوعیة لا المصلحة الشخصیة، ومع ذلک ونظرا للاحترام الذی یعیره الإسلام للملکیة لا بد من التریث، دون قدح فی البعد التعبدی له. ومن هنا ینبغی توقع حدوث إشکالین مهمین: الأول: ضعف واندثار هذا التشریع الإسلامی (المهر)، أو تفاقم هذا المعضل؛ بسبب انعدام ضمانة التـنفیذ الحقوقی لتأدیة المهر، وبالتالی سهولة التعهد به؛ والثانی: القصور فی العمل الناجم عن انعدام الحافز لدی المتعهد الذی یجب علیه أن یعمل ویضع نتیجة عمله تحت تصرف الغیر، علما أن ذمته تفرغ من خلال هذه التأدیة، إلا أن هذا یحتاج إلی إیمان قوی، ولا یمکن السیطرة علیه بشکل جید."