حقوق الارتفاق والتحملات العقاريه فی الفقه الاسلامي ومدونه الحقوق العينيه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

كشفت الدراسة عن حقوق الارتفاق والتحملات العقارية في الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية، وذلك من خلال التطرق إلى التأصيل المفاهيمي لهذه الحقوق ومميزاتها، ثم ذِكر أنواع حقوق الارتفاق وأسباب نشأتها حيث تنص المادة 38 من مدونة الحقوق العينية على أنه "" ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين"" كما أن حقوق الارتفاق كسائر الحقوق العينية يمكن اكتسابها بالتقادم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، وعلى ضوء ما سبق فإن حقوق الارتفاق يتم إنشاؤها إما بفعل الطبيعة وتسمي ارتفاقات طبيعية أو بطريق القانون وتسمي ارتفاقات قانونية أو بطريقة الإرادة وتسمي ارتفاقات منشأة بإرادة الإنسان. كما أوضحت الدراسة آثار وأسباب انقضاء حقوق الارتفاق والتحملات العقارية في الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية حيث يرجع في تحديد الآثار التي ينتجها حق الارتفاق إلى المصدر الذي نشأ بموجبه هذا الحق فإذا لم يكن كافيا وجب الرجوع إلى العادات المحلية في محل وجود العقار أو ما يصطلح عليه بالأعراف وأخيراً يجب الرجوع إلى الأحكام التي أوردها القانون. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى أن أهمية حقوق الارتفاق والتحملات العقارية تظهر من حيث تمكينها من استغلال العقارات وتسيير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه وهي بدونها تكون ضعيفة المنفعة قليلة القيمة ومن حيث مساهمتها في تنظيم علاقات الجوار، وتمكين حق الملكية من أداء وظيفتها الاقتصادية وكذلك من حيث تأثيرها على شخصية شبكة الطرق والشوارع والمجاري كما يمنع الضرر ويحقق منفعة الارتفاق بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
واژه‌های کلیدی: القوانين والتشريعات، الأحكام القضائية، حقوق الإرتفاق، التحملات العقارية، الفقه الإسلامي، التشريع الإسلامي، المدونات القانونية، مدونة الحقوق العينية، المغرب، المجتمع المغربي